وأعلن عبدالله “اننا سنبقى حتى إشعار آخر في موقع المعارضة الإيجابية البناءة والمسؤولة لكن هذا لا يسمح لأحد بأن يتمادى لا بخطابه السياسي ولا بالتهديد بفتح الملفات لأن ما نملك من ملفات وما نملك من معلومات يطال الكثير والكثير ولكن نحن ومن منطلق أن الناس بحاجة الى إصلاحات جذرية وإجراءات توقف الإنهيار الإقتصادي الإجتماعي أردنا أن نقدم بعض الإقتراحات الاصلاحية المباشرة”.
وفي موضوع الإصلاح المالي والنقدي قال: “غير صحيح أن الأزمة هي وليدة اليوم فالأزمة متراكمة، مصرف لبنان يتحمل المسؤولية نعم، المصارف تتحمل مسؤولية كبرى وقد راكمت الأرباح والسلطة السياسية تحمل المسؤولية أيضا ولكن الحل يكون برزمة إجراءات وليس بقرارات كيدية تحت عنوان “زيح تـ إقعد محلك” في إطار تثبيت مفاصل الدولة كلها في يد واحدة وفي يد محور واحد، فإذا كنا نتحدث عن إصلاح مالي فيجب الإهتمام بالدرجة الأولى بملف الكهرباء، ملف الكهرباء هو الملف النازف ولن نكرر أنفسنا فسبق وقدمنا أوراق عدة في هذا الموضوع، والخمسين مليار دولار قيمة العجز في الخزينة بسبب هذا الملف بحد ذاتها تستدعي فتح ملف فساد وصفقات تبدأ بالبواخر وتنتهي بالمعامل”.
وأضاف: “في الجمارك حدث ولا حرج، فإصلاح هذه المؤسسة يتوقف عند مصالح كبار القوم في السلطة السياسية وفي غير السلطة السياسية، حيث تتعطل التعيينات لخفراء الجمارك والمراقبين بحجة التوازنات الطائفية والمذهبية وحتى اليوم لم نلجأ الى أي مؤسسة مالية أو شركة مالية تدقق في عمل هذه المؤسسة الكبيرة، ناهيك عن ما يشوب عملها بسبب السلطة السياسية أو بعض السلطة السياسية القوية، إذا صح التعبير، من تهرب جمركي ومن فتح المعابر الشرعية وغير الشرعية على كل أنواع السلع”، مستطردا “فلتنزل وزارة الإقتصاد ومراقبوها الى سوق السلع اليوم واذا قمنا بالبحث بشكل جدي نكتشف أن نصف هذه السلع لم يسجل وهو يدخل لبنان عبر المعابر غير الشرعية وهناك من يستفيد ويراقب الأموال ويحرم الدولة مداخيلها إن كان بالـ”TVA” أو في الضريبة الى غيرها. فهذا الموضوع مستمر منذ سنوات وآن الأوان لإقفاله قبل أن يحاضر أحد بمحاربة الفساد في هذا الملف”.
وتابع “الأملاك البحرية والنهرية من أيام وديع عقل حتى اليوم ما زلنا في المكان نفسه، وقدمنا أكثر من إقتراح وأقمنا أكثر من ورشة عمل بهذا الإتجاه ولكن كبار القوم المتحكمين بهذه الأملاك هم أقوى من الدولة، فليتفضل المسؤولون اليوم بهذه الحكومة التي أعطيناها فرصة أن تقوم بدورها قبل أن تتوجه بالوعيد والتهديد لمن يحملون مشروعا إصلاحيا حقيقيا”.
وفي القطاع المصرفي، قال عبدالله: “من المؤكد ان هناك ضرورة لإعادة هيكلة هذا القطاع، دمج المصارف ربما ولكن ضمن رؤية إقتصادية واضحة، واما اذا كان القرار قد اتخذ بتغيير طبيعة النظام في لبنان فليقال ذلك وليتوضح الأمر، لكننا نشدد على أن لبنان كان يعيش وسوف يبقى يعيش في حرية تنقل رؤوس الأموال بالحد الأدنى، بحرية الإستثمارات بإنفتاحه على الشرق والغرب وبحياده”.
واضاف: “إذا كان المطلوب هو أن نستمر بدفع السند الغالي بسبب لجوئنا الى محور من المحاور فعبثا لن نحصل على قرش واحد لا من الدول الصديقة العربية وغير العربية ولا من صندوق النقد الدولي، اذا هذا القرار مرتبط بخيارنا السياسي بالحد الأدنى. وكنا نقول ومازلنا نقول أنه يجب أن نعتمد الحياد الإيجابي، ولكن للأسف لم نمارسه ولا نمارسه اليوم بل بالعكس نرتمي أكثر وأكثر في المشاريع الإقليمية على مصلحة وحساب مصلحة الشعب اللبناني ومستقبله”.
وقال عبدالله: “تحدثنا كثيرا عن النظام الضريبي وكنا أول من طرح الضريبة التصاعدية الموحدة ليس المتنوعة، فنحن من أكثر الدول التي تعاني من التهرب الضريبي. لذلك آن الأوان الى وضع ضريبة على الثروة وعلى مظاهر الثروة وأتحدث خاصة عن حديثي النعمة في هذا الموضوع من من يحاضرون بمحاربة الفساد”.
وفي موضوع القضاء، قال: “نحن نساهم في المجلس النيابي بعمل اللجان ونعمل بجد وبكد بتوجهات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط لصياغة الحد الأدنى من قوانين تحاكي أولا نبض الشارع الذي نراه نحن وليس الذي تحركه بعض الأدوات، والتي تلامس تطوير أداء العدالة في لبنان، ولكن اذا لم يقر قانون إستقلالية القضاء والذي نعمل عليه بكل جدية مع زملائنا في لجنة الإدارة والعدل فكل الكلام يبقى فولوكلوريا لأن من ينفذ العدالة هو القضاء، ولا تحاكم الناس بخطاب دولة رئيس الحكومة الذي للأسف إستسلم وأعطى دوره لمن وراءه كليا مغيبا ما أعطاه الطائف في هذا المجال، انما العدالة تتحقق من خلال القضاء والقضاء المستقل. لكن هذا الملف يفتح وينظر فيه أحيانا ويزايد فيه أحيانا أخرى فقط للتشفي والكيدية والإنتقائية، وللتشفي بكل معارض سياسي إن كان وليد جنبلاط أو تيار المستقبل أو القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو أي شخصية مستقلة أخرى حتى إذا كانت إقتصادية معنية بالشأن العام، فالنظام القضائي المستقل هو ضمانة البلد، ضمانة الجميع الموالاة والمعارضة، الحكومة والناس”.
واستطرد قائلا “لكن المؤشر سلبي بعد ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من تعثر للتشكيلات القضائية حين قامت الدنيا ولم تقعد لأنها لامست بعض الناس من كبار القوم ببعض المراكز الحساسة في القضاء، فهل هذا هو البيان الوزاري يا دولة رئيس الحكومة؟ أو أنها وصاية بعض المحظيين في القصر الذين يمارسون دور الوصاية والتوجيه والإرشاد للقضاء؟ من هنا نحن لا نوافق ولن نسمح أن يستخدم القضاء للتشفي من شرفاء هذا البلد ومناضلي هذا البلد”.
وتابع “نسمع كلاما كثيرا عن بيع أملاك الدولة والمعالجة الإقتصادية عن طريق بعض المشاريع وبعض الإجراءات، نقول نعم الدولة لها أملاك تستثمر وهذه الأملاك نحن ليس لدينا أي مانع من الاستفادة منها، كما الأملاك البحرية أيضاً ليس لدينا أي مانع، ولكن الخصخصة التي ينادى بها في كثير من المجالات هي مشبوهة خاصة عند الحديث عن خصخصة المؤسسات الرابحة، فالإنتقائية في مشاريع الخصخصة مشبوهة ونحن نقول انه يجب أن يبقى دور الدولة الناظم، وهنا نعود وندخل في ملف الهيئات الناظمة التي تواجه معارضة شنيعة ومستمرة من التيار القوي بهذا الموضوع في كل المؤسسات”.
واضاف: “اذا كان هناك ضرورة لإشراف القطاع الخاص من خلال قانون الشراكة يجب أن يكون تحت رعاية الهيئة الناظمة التي تحفظ حق الدولة والتي تحفظ حق المواطن بالخدمة السليمة والخدمة النوعية الجيدة وإلا نكون متجهين بإتجاه الخصخصة بهذا الشكل المتفلت على طريقة النظام الرأسمالي المتوحش لا نكون نخدم المواطن ولا الدولة في هذا الموضوع، وآن الأوان أن نقف وقفة جدية تجاه دور الدولة في الرعاية الإجتماعية لأنه كان هناك الكثير من النزاعات سمعناها ونسمعها من بعض كبار القوم بإتجاه تخفيف هذا الدور، نحن مع دور الدولة كراعي إجتماعي بالحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والحفاظ على أمواله وتطويره”.
وقال: “يمارسون التنظير ولكن ماذا قدموا؟ رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط قدم مشروعا متكاملا لإصلاح هذا الصندوق يبدأ من تشكيله وصولاً الى نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الذي نناقشه اليوم في اللجنة الفرعية ونأمل أن يبصر النور قريبا لكي نخفف عبء المواطنين الذين خرجوا من سوق العمل بلا ضمانات، ثانيا بالرعاية الصحية أتصور أنه أصبح واضحا أنه يجب أن تعود الدولة الى دور أساسي بالرعاية الصحية وأن لا تلزم هذا الموضوع فقط الى القطاع الخاص، وأثبتت الاوقات الصعبة والأوقات الحرجة ان المستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الأول وما زالت في الوقت الذي بعض القطاع الخاص الذي نحترمه ونحن بحاجة له وهو عنوان من عناوين الحضارة والحداثة والمستوى العلمي العالي ولكن أعود وأقول المواطن العادي، المواطن الفقير، الأوبئة والكوارث، النزاعات الى آخره بحاجة الى قطاع إستشفائي عام قوي ومنظم يحافظ على حق العاملين فيه”.
واضاف “أعود وأقول بضرورة الحفاظ على المدرسة الرسمية ليس من خلال إعطاء ستمئة مليون دولار الى القطاع الخاص تحت غطاء مدارس خاصة مجانية، ليتفضل أصحاب نظريات الفساد، عندما طرحنا هذا الموضوع في مجلس النواب كلهم وقفوا ضدنا لأسباب طائفية ونتكلم علنا لا نخاف من رأينا نحن حزب علماني حزب مدني نعتبر أن المدرسة الرسمية هي الأساس، ندفع ستمئة مليون دولار للمدارس الخاصة المجانية لمدارس الطوائف والمذاهب، هذه المدارس لن تربي جيلا وطنيا يؤمن بالمواطنة والشيء نفسه ينعكس على موقفنا من الجامعة اللبنانية الوطنية”.
وكشف اننا “قدمنا إقتراحات قوانين عدة بإطار دعم الإقتصاد المنتج والورقة الإقتصادية تتضمن أكثر من إقتراح حول كيفية وجود إمكانية لتنمية إنتاجنا وليس بالنظريات انما من خلال إجراءات قانونية تنفيذية تبدأ من حماية هذا المنتج، ونحن قدمنا جزء من هذا كإقتراحات قوانين وسوف نقدم الباقي كحزب تقدمي إشتراكي لأننا نؤمن أن الإقتصاد المنتج في لبنان زراعي بالأساس بالاضافة الى صناعات خفيفة وصناعة أدوية وصنعات إلكترونية، ولكن يجب أن نحميها أولا بحماية المنتج ثانيا بإعطاء حوافز ثالثا بإعفاءات وربما تأمين قروض ميسرة للمؤسسات، خاصة المؤسسات الوسطى لكي نتمكن من الإنتقال من المجتمع الإقتصادي الريعي الى مجتمع منتج”.
وقال: “لا يزايد علينا أحد بموضوع النفط فنحن الأكثر حماسة لاستخراج النفط والغاز في لبنان، والنائب تيمور جنبلاط قدم مشروع قانون متكامل لصندوق سيادي لكي نحافظ على هذه الثروة اذا وجدت لكي لا ينهشها أحد من المتربصين اليوم مثلما نهشوا الكهرباء ومثلما نهشوا بعض مصالح المياه ووضعوا كل أموالها في السدود، فمئات الملايين من الدولارات التي كان من الممكن أن توظف بأماكن أخرى وضعت في السدود، أتمنى في هذا الموضوع أن لا يحصل مزايدة علينا فهذه الثروة الوطنية هي ثروة لكل لبنان لا أحد يجب أن يعتبر نفسه أب هذه الثروة وليس كل من تصور وهو يقود الباخرة يظن أنه قد جلب النفط ولا أحد يريد أن لا نجد غازا”.
اضاف: “أتمنى لا يكون الكلام الذي سمعناه مؤشر الى لعب دور الوصي على الحكومة وأعيد وأقول آن الأوان لهذه الحكومة أن تعود الى المربع الأول الذي كانت فيه، وأعيد وأذكر نحن أعطينا الثقة كمعارضة إيجابية مسؤولة وقلنا أننا سوف نحاسب وعند وجود اي عمل إيجابي للحكومة سنشيد به كموقفنا من أداء وزارة الصحة بأكثر من مكان، لكن أتمنى على أولياء الأمر الذين نسمع أصواتهم هذه الأيام والمستائين من قولنا الحقيقة مهما كانت قاسية أن لا ينتقلوا الى مربع آخر في التعاطي مع كل المعارضين من ضمنهم الحزب الإشتراكي لأنه سوف يكون لنا كلام آخر وتصرف آخر، فهذه الكيدية والإنتقائية في الملفات والتهديد والوعيد لا ينفع لا مع الحزب الإشتراكي ولا مع وليد جنبلاط ولا مع القوة السياسية الأخرى”.
وتابع: “هاجس الناس هو كيف نعالج الجوع وكيف نحمي ودائعهم في المصارف التي تآكلت والتي للأسف يقومون بإعطاء الوعود لهه بجلب الأموال المنهوبة وكل الكلام النظري الذي ليس له أي قيمة عمليا، فالدول التي مارست هذا الدور غيرت أولا نظامها السياسي ثم بعد عشر الى خمسة عشر سنة حتى عادت هذه الأموال فهذا الكلام كله كلام نظري والمهم هو أن نحاكي وجع الناس بالوضع الإجتماعي الإقتصادي والمعيشي وان نستمر بمواكبة حاجات الناس في زمن مواجهة “كورونا” لأن البعض ينسى أن هذا الوباء لا زال مستمرا وأتمنى في هذه المسألة أن يستمر التضامن وتضافر الجهود بين الجميع وأن لا يحصل تسييس وإستخدام ما يقدم في هذا المجال كما جرى في بعض الملفات من تقديمات ومساعدات مالية وغذائية حيث إستخدم الجيش، إتركوا الجيش ولا تزجوا به بهذه الأمور، الجيش هو ضمانة البلد دعوه يبتعد عن هذه الملفات الدقيقة الحساسة التي فيها تماس مباشر مع الناس، أنا أعرف الناس تثق بالجيش ولكن الجيش يستلم لوائح ليس هو من وضعها لماذا يكون هو بمواجهة الناس بهذه اللوائح فلتعطى الأولوية في هذا الأمر للبلديات والمخاتير”.
وختم بالقول: “قدمنا العديد من الإقتراحات منها أقرت بمجلس النواب خاصة فيما يخص الناس قروض الإسكان القروض التي أصبحت مستحقة على الناس والتي نقترح تصفير هذه الفوائد الى أن ينتعش الإقتصاد خاصةً للمؤسسات الصغيرة والأفراد وهدفنا الأساسي الحفاظ على حرية هذا البلد والناس. لبنان يتنفس حرية وتنوع وحداثة وتطور وانطلاق دائما نحو الامام واذا كان البعض يريد إعادتنا الى الوراء فسنكون في مواجهة اي محاولات لتغيير وجه البلد”.
