علم “لبنان 24” أن الإتصال الذي جرى بالامس بين وزير المالية والاقتصاد الفرنسي Bruno Le Marie ووزير المال غازي وزني دام لأكثر من 15 دقيقة، طلب خلاله Le Marie من وزني الاضطلاع على الخطة الاقتصادية الاصلاحية التي تعدها الحكومة فشرحها له الاخير، ليعلن الوزير الفرنسي أن الخطة مقبولة شرط أن تسلك الطرق الدستورية والقانونية، أي أن تقر في مجلس الوزراء وتحال الى مجلس النواب لاقرارها في اسرع وقت ممكن، كي تكون الدولة اللبنانية في موقع المسؤول عن هذه الخطة باجماع مكوناتها كافة؛ وعندها فقط يصبح الطلب إلى الجهات المانحة قابلا للتنفيذ.
كما علم “لبنان 24 “أن وزني سأل نظيره الفرنسي عن مقررات مؤتمر سيدر، بعدما شرح له الضائقة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، فجاءه الجواب ان سيدر لا يزال قائما وقابلا للتنفيذ، لكنه سيبقى مشروطاً بإقرار الحكومة الاصلاحات والالتزام بها.
