تساءلت مصادر إقتصادية عبر “الجمهورية” اذا ما كان طرف سياسي مُحدّد يقف وراء بند هيكلة القطاع المالي في الخطة الحكومية بهدف إحداث فراغ في القطاع المصرفي تمهيداً لتغيير خريطة التوازنات في المصارف اللبنانية.
طرف سياسي وراء بند هيكلة القطاع المالي.. تغيير خريطة التوازنات بالمصارف؟
