واكد التكتل في اجتماعه الأسبوعي على موقفه الثابت من حماية المودعين والتوزيع العادل للأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وذلك في أي خطة مطروحة حاضراً أو مستقبلاً انطلاقاً من الملاحظات التي سيقدمها في النقاشات المطروحة.
ولفت الى انه لن يستدرج للسجال العقيم الذي يحاول البعض جره اليه والذي سيزيده اقتناعاً بمتابعة عمله في مكافحة الفساد تشريعياً وقضائياً.
وتابع التكتل المسار التشريعي الجاري في المجلس النيابي سيما في اقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وكشف الحسابات، وسيكون له مساهمات تشريعية جديدة في المدى القريب.
وشدد التكتل على وجوب تركيز الحكومة على استنهاض الاقتصاد وتدعيم شبكة الامان الاجتماعي من خلال اجراءات فورية وسريعة كما المباشرة في التدابير الاصلاحية التي تحتاج الى قرارات تنفيذية.