وكان خوري بدأ رسالته بمقدمة وجدانية تحدث فيها عن اعتماد الجامعة، منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل ثلاثين عاماً، نموذجاً قوياً للنمو، ووضعها بين أفضل 200 جامعة حول العالم، بحسب معايير عديدة، وفي مراتب أعلى بكثير لجهة التأثير وتوظيف المتخرجين والتوظيفات بشكل عام.
رسالة الرئيس اتبعت استراتيجية تقبّل الصدمة حين قال إن “الانهيار الدراماتيكي شبه الكامل للاقتصاد اللبناني، والسقوط غير المقيّد لليرة، وتوقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا تترك مجالاً للشك في شأن التطورات المرتقبة”. وأثارت الرسالة بلبلة في صفوف الأساتذة والطلاب والموظفين، على خلفية أنّه لا يمكن بشحطة قلم أن تقر “جامعة عريقة” بتقبل السيناريو الكارثي. وهي مطالبة باجتراح حلول لمعالجة الأزمة “الخارجة عن إرادتها” هذه المرة وتختلف، كما تقول مصادر جامعية، عن المرات السابقة المتعلقة بملفات الفساد وغيرها. ويمكن الجامعة، بحسب المصادر، البحث عن إيرادات من مصادر متنوعة، ومنها جمعية المتخرجين مثلاً.
لم يطمئن خوري أحداً من أسرة الجامعة، ولا سيما الطلاب الذين باتوا متخوفين من ارتفاع غير مسبوق للأقساط ودولرتها، ما قد يهدّد بإفراغ بعض كليات الجامعة، ولاسيما أقسام العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الزراعية، وهي اختصاصات يمكن للطالب أن يدرسها في جامعات أخرى بنوعية تعليم أفضل وكلفة أقل. وهذا النزوح قد يحوّل الجامعة إلى جامعة تقنية وليست جامعة شاملة، وبالتالي الخشية من انخفاض نوعية التعليم”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
رسالة رئيس الـ’AUB’ تثير بلبلة بالجامعة والمستشفى.. الأٌقساط بالدولار؟
كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “رسالة رئيس “الأميركية”: ابتزاز لتسويق التقشف”: “خرج، أمس، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري على أهل الجامعة برسالة تهويلية تحذر من خطر وجودي يتهدد الجامعة وتحديات كبيرة تواجهها في ظل الأعباء الذي رتّبها تفشي وباء كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان. قدم خوري أرقاماً لحجم التراجع المتوقع وغير المحقق لإيرادات للجامعة، كأن تكون الميزانية السنوية 609 ملايين دولار وأن تكون الخسارة في العام المقبل 249 مليون دولار أي بنسبة 60%، وأن تلامس خسارة هذا العام 30 مليون دولار، وسط غياب للشفافية أو تقديم لمستندات تثبت صحة الرقم الأخير، ولا سيما خلال النقاشات التي تدور، أخيراً، في أروقة الجامعة ضمن الحلقة الضيقة من عمداء ومديرين إداريين ورؤساء ومسؤولين آخرين. هذه المرة لم يلجأ رئيس الجامعة إلى “التطمينات” السابقة للطلاب بأن “المدفوعات يمكن أن تكون بأي من العملتين الليرة أو الدولار” للإيحاء بأن لا “دولرة للأقساط”، بل كان واضحاً حين لفت إلى “الافتراض المتفائل بأن الليرة اللبنانية ستستقر عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار”، ما يعني عملياً “دوبلة” الأقساط، بما يترتّب على ذلك من نزوح من الجامعة إلى جامعات أخرى أقل كلفة.
