عقدت الأمانة العامة لـ”الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي” اجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام المحامي فرنسوا العلم، وبحثت في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
ودعا الاتحاد في بيان ” رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة حسان دياب الى اعلان ثورة الدولة اللبنانية على ميليشيات الفساد، لتحرير لبنان وكامل سلطاته واداراته واجهزته ومرافقه ومقدراته من الاستباحة ووضع اليد عليها”.
وطالب الإتحاد “القضاء اللبناني وسائر السلطات المعنية لمساندة الحكومة في مسعاها الوطني”، ووجه النداء الى “الشعب اللبناني المقهور الى الوعي التام لأهمية الفرصة السانحة لتحرره من التبعية والفقر والانخراط في دعم مشروع الرئيس والحكومة في مواجهة الحرب الشرسة التي يشنها اركان الفساد عليهم، لمنعهم من استرداد ما للدولة من عزة وسيادة وما للشعب من حقوق”.
وذكر “الشعب اللبناني بحقبة الثمانينات عندما حاول رئيس حكومة لبنان الانتقالية آنذاك العماد ميشال عون استرداد بعض المرافق الحيوية للدولة اللبنانية، والتي كانت ميليشيات الحرب المتقاتلة فيما بينها قد استولت عليها على مدى سنوات الحرب، فما كان منها الا ان تناست قضاياها وطوت صفحة خلافاتها، وتحالفت فيما بينها، وتقاطعت مع من كانت تعتبرهم من مواقعها المختلفة أعداء لبنان الخارجيين، وتمكنت في 13 تشرين 1989 من اسقاط العماد عون وحكومته، واستكملت بعد ذلك استيلاءها بالتعاون مع مفوضي القوى الخارجية في لبنان على ما كان قد تبقى للدولة اللبنانية من سيادة وكرامة ومقدرات”.
وأشار الاتحاد الى ان “خروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005 ولد شعورا وطنيا لدى اللبنانيين بإمكانية ان يتحرر زعماء البلاد من الفكر الميليشياوي الذي حكموا من خلاله طيلة العقود الماضية، لكن للأسف تبين ان تلك الزعامات الميليشيات قد رسخت قبضتها على كامل مفاصل الدولة ومرافقها، وانه من غير الوارد لديها التخلي عن فسادها واستنزافها لموارد الدولة ومقدراتها حتى الرمق الأخير، غير آبهة بمصير وطن وشعب بأكمله بات اليوم على حافة الجوع”.
واعتبر ان “حراك 17 تشرين 2019 قد فشل الى حد بعيد في منع استغلاله، وعجز عن تحقيق اي تغيير جدي في مواجهة الفساد لوقف الانهيار”، داعيا “الحراك الى مساندة حكومة الرئيس حسان دياب المدعومة من فخامة رئيس الجمهورية وقلة من الشرفاء في الخطوات الإصلاحية التي تتبعها”، محذرا من “تحالف جديد قديم يطل برأسه، قوامه ميليشيات الفساد نفسها التي بدورها تسعى الى تقديم أوراق اعتمادها للقوى الخارجية الطامعة بلبنان لتشكيل جبهة موحدة هدفها اسقاط الحكومة، وقطع الطريق على اية محاولة جدية لبناء الدولة القوية، مما يوقف سرقاتها واستنزافها المتمادي بما يشبه مشهدية العام 1988 وكأن التاريخ يعيد نفسه”.
