وتسلك المدارس الخاصة، أيضاً، سبل المصارف في ابتزاز الأهالي الذين لا خيار لهم إلا تعليم أولادهم ولو على حساب رفاهيتهم ولقمة عيشهم. هكذا تحتجز أولادنا وتبتزّنا بفضل قرارات الوزارة التي تتغاضى عن تطبيق القوانين وتهميش القطاع الرسمي، تماماً كما تحتجز المصارف ودائع الناس بفضل تعاميم مصرف لبنان!
في السنوات الأربع الماضية، انسحب نحو 35 ألف تلميذ/ة من التعليم الخاص إلى الرسمي، وهو مؤشر لانتقال عائلاتهم من الطبقة الوسطى إلى الفقر. واليوم، بالتزامن مع الحصار المالي – المصرفي، سيتبعهم ما لا يقل عن 100 ألف تلميذ/ة مع عائلاتهم إلى طبقة الفقراء، وبالتالي إلى المدارس الرسمية، وستُغلق عشرات المدارس الصغيرة (من خارج كارتيل الثلاثين) لتعثّرها وتعثر الأهالي عن السداد، وسينتج عن هذه الأزمات آلاف الأساتذة المصروفين في بداية تموز 2020.
هذا الواقع يفرض على وزير التربية أن يكون مطلعاً على ملفات وزارته في السنوات العشرين الماضية كي يكون قادراً على حل مشاكلها، وخصوصاً أنّ الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى أهالي التلامذة في المدارس الخاصة تكمن في تراجع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وخسارة عام دراسي ليست كما خسارة حقّ أولادهم في التعلّم في السنوات المقبلة.
لذلك، سيساهم تجاهل الوزير للاتفاق بين ممثلي الأهل والمعلمين والمدارس، والامتناع عن وضع ضوابط الموازنات المدرسية وخفض أرقامها، ورمي الكرة في يد إدارات المدارس الخبيرة بالتلاعب المالي والابتزاز، في تحويل التقهقر الاجتماعي والتربوي إلى “سقوط حرّ”، وسينتقل أكثر من 250 ألف تلميذ/ة (أي النصف) من القطاع الخاص إلى الرسمي، في العامين المقبلين، مع تراجع دخل العائلات اللبنانية بشكل فاضح والارتفاع المستمر للأقساط مقابل هبوط قيمة الليرة وانتشار البطالة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية.. نصف مليار ربح أقساط المدارس غير المجانية
كتب نعمة نعمة في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية”: “يحتكر “كارتيل” المدارس غير المجانية الخاصة أكثر من نصف تلامذة لبنان من ذوي الدخل المحدود المتوسّط، بدعم من الحكومات السابقة التي عملت على تدمير التعليم الرسمي. ومن بين هذه المدارس 30 مدرسة وشبكة مدارس تتحكّم بالسياسة التربوية في لبنان، ويمثّلها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وتصل أرباحها السنوية غير المشروعة من الأقساط المدرسية إلى نصف مليار دولار على الأقل، وهو رقم يحاكي أرباح المصارف. كل هذا سحبته هذه المؤسسات التي، وفق القانون، “لا تتوخّى الربح”، من جيوب الأهالي، في عشرين عاماً من الابتزاز والأقساط غير المدروسة.
