تقدم عضو تكتّل “الجمهورية القوية”، النائب زياد الحواط، بإقتراح قانون معجل مكرّر يقضي بـ”تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي ترعى مسائل المراباة والشيكات من دون رصيد، بما يصحح الخلل الحاصل في العلاقة غير المتوازنة بين المرابي ومدينه، حيث يتقاضى المرابي فوائد مراباة فاحشة مستغلا ضيق الحال عند مدينه، ويستحصل منه على شيكات مؤجلة تسلط على المدين سيف التوقيف والحبس، كما قد يستحصل المرابي على وكالات أو عقود بيع تمكنه من الاستيلاء على أموال مدينه مباشرة”.
ومن ضمن التعديلات المقترحة لتصحيح الخلل القائم، “عدم تجريم حالة الشيك من دون مؤونة المعطى في ظل علاقة مراباة بحيث لا يعاقب عليه صاحب الشيك، بطلان الوكالات والعقود المعطاة ضمانة لقرض ربى، تمكين المحاكم من إعادة احتساب الفوائد المستوفاة”.
