لفتت صحيفة “الجمهورية” إلى أنّ عدداً قليلاً من صغار الصيارفة الشرعيين عاودوا امس فتح محالهم، لكنهم لم يستأنفوا نشاطهم كما كان مقرّراً، وفق الآلية التي تمّ الاتفاق عليها مع مصرف لبنان، والتي تنصّ على الالتزام بسعر الصرف المحدّد عند 3200 ليرة لبيع الدولار، وبجمع المعلومات الشخصية عن الزبائن وارقام الدولارات التسلسلية التي يتمّ بيعها او شراؤها، والتقيّد ببيع 200 دولار شهرياً فقط للشخص الواحد.
200 دولار شهرياً للشخص الواحد وجمع معلومات شخصية.. ماذا يحصل في مكاتب الصيرفة؟
