وفي حين ورد في مقررات مجلس الوزراء أمس أن المجلس وافق على طلب وزارة التربية، وبصورة استثنائية، إلغاء دورة عام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل أشكالها وفق ضوابط، واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية، أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في دردشة مع الصحافيين، إلى أن المجلس أقر إلغاء الامتحانات الرسمية، “لكن ذلك لا يعني أنّ الطالب الذي لن يتقدم إلى هذه الامتحانات أنهى العام الدراسي بنجاح، لان هناك استكمالاً للعام الدراسي، وعلى الطالب أن ينجح في مدرسته، ومعظم الجامعات تأخذ بالنتائج المدرسية عن السنة الحالية للطالب كما عن سنواته السابقة”.
وسبقت المقررات تسريبات إعلامية أثناء انعقاد الجلسة تحدثت عن أن المجلس قرر أن العام الدراسي لم ينته ووافق على السماح للمدارس بإجراء امتحانات للتلامذة بالطريقة التي تريدها ضمن آلية ترفيعهم. كذلك استبعد المجلس خيار الامتحانات للطلبات الحرة في ظل إلغاء الشهادات الرسمية مع ترجيح عدم إعطائهم إفادات.
التسريبات أربكت التلامذة والأهالي الذين طالبوا بتوضيح من وزير التربية بشأن إجراء امتحانات مدرسية ضمن ضوابط الترفيع في ظل كورونا، ومصير الطلبات الحرة وخصوصاً عما سيحل بالتلامذة غير المنقطعين عن الدراسة والذين رسبوا العام الماضي ولم يتابعوا صفوفهم نظامياً هذا العام وقدموا طلبات حرة (ألا تجرى لهم امتحانات ولا يعطون إفادات؟). وثمة من سأل
عن إمكانية استمرار التعليم عن بعد وإجراء الامتحانات «أونلاين» في حال عدم توفر الكهرباء والإنترنت. في الواقع، لن يطاول استكمال العام الدراسي والامتحانات أكثر من 150 ألف تلميذ من أصل 700 ألف، لكون عدد المدارس التي نجحت في التعليم عن بعد واكتساب الكفايات لم يتجاوز 50 مدرسة. وإذا كان قرار الوزير بالترفيع منفصلاً عن التعليم عن بعد أو نتائج التلميذ السابقة، فهل ستكون آلية الترفيع ضمن المدرسة الواحدة، أي بإمكان أي تلميذ إذا رسب أو انتقل إلى مدرسة أخرى أن يطلب إفادة ترفيع من الوزارة؟ وماذا لو انتقل التلميذ إلى مدرسة تابعت التعليم عن بعد وهو لم يفعل ذلك في مدرسته؟
معلمو القطاع الخاص إلى الشارع
على خطّ موازٍ، ألغي اجتماع كان مقرراً عقده في وزارة التربية لممثلي الأهل والمعلمين والمدارس لبحث تداعيات قرار إنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية على الأقساط ورواتب المعلمين، فيما كان رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يعقد مؤتمره الصحافي المستقل الذي أمهل فيه المعنيين أسبوعاً واحداً لوضع آلية واضحة لدفع رواتب المعلمين وحقوقهم قابلة للتطبيق في أقصر مهلة زمنية ممكنة قبل اللجوء إلى التحرك الميداني. ووصف عبود قرار وزير التربية بالمجتزأ، مشيراً إلى أن جزءاً غير قليل من المدارس اقتطعت نسبة من الرواتب او نصفها أو توقفت عن دفعها كلياً، فيما بعض لجان الأهل والمحاضرون في الأزمة التربوية القديمة الجديدة من محامين وسياسيين أصدروا ويصدرون فتاوى واجتهادات أبعد ما تكون عن القوانين المرعية الإجراء، في إشارة مبطنة إلى ما يحكى عن إلغاء الساعات الإضافية وبدلات النقل للمعلمين.
وأمام هذا الواقع، دعا النقيب إلى أن “يتحمل كل طرف مسؤوليته، والمعلمون مستعدون لرفع السرية عن حساباتهم ورواتبهم ليكتشف الرأي العام هول الكارثة التي تصيبهم”، سائلاً: “هل تقبل إدارات المدارس برفع السرية عن حساباتها في الداخل والخارج؟ وهل يقبل البعض في لجان الأهل الذين يعتمدون لغة التحريض صباحاً ومساءً أن يرفعوا السرية عن حساباتهم وحسابات من يحرّضونهم للامتناع عن الدفع؟ علما بأن البعض بينهم مقتدر مادياً والأقساط لم تتغير وهي بالليرة اللبنانية؟”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
