وبعد الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، قال كنعان: “هناك تباينات كبيرة بتقدير الخسائر والأرقام والخيارات، بين المجموعة المالية التي كانت مشاركة في الجلسة من مصرف لبنان وجمعية مصارف وهيئات اقتصادية ومجلس اقتصادي اجتماعي، وبين الحكومة الممثلة بوزارتي المالية والاقتصاد”.
واضاف: “استمعنا الى وجهات النظر، وحصلنا على دراسات حددت فيها كل مرجعية مشاركة في الجلسة موقفها التفصيلي والواضح من الأرقام، والخلاصة التي توصلنا اليها هي التالية: “ما فينا نكفي هيك”. اذ لا يمكن الاستمرار بتقدير الخسائر من قبل الحكومة بـ241 الف مليار، ومن قبل الجهات المالية الأخرى ب100 الف مليار. وهذا الموضوع يحتاج للمعالجة. فكلنا حريصون على قوة لبنان وموقعها في التفاوض مع الجهات الدولية والعربية والمحلية. وبناء عليه، اوصينا الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بتوحيد الأرقام. فالخيارات المتباعدة في مرحلة معينة ممكنة، ولكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد بوجهات نظر مختلفة؟ لذلك، فتوحيد الأرقام ضروري والاّ سنكون أمام مشكلة. وهل نحن بصدد التصفية والحالة الإفلاسية، أم أننا ذاهبون الى اعادة هيكلة لاعادة تنمية الاقتصاد واستعادة الثقة لجذب الودائع واعادة تكوين الودائع في المصارف من خلال خطة تستعيد الثقة؟”.
ولفت الى ان “هذا التوجه غير واضح حتى الآن. ودور المجلس النيابي ليس الحلول محل الحكومة او اتخاذ القرارات عنها. بل القيام بعمله الرقابي والجدي، وهو ما قمنا به في لجنة المال والموازنة في العام 2010 من خلال التدقيق بالحسابات المالية من خلال 54 جلسة، وجرى بضوئها اعادة تكوين الحسابات المالية واستمر الأمر عشر سنوات الى ان احيلت في الاشهر الماضية الى ديوان المحاسبة للتدقيق بها من العام 1993 الى العام 2017”.
وتابع “الأكيد اننا لا نحتاج الى عشر سنوات هذه المرة لتوحيد الأرقام، فالأمر مختلف تماما. بل نحتاج الى ارادة صادقة، وشعور بالمسؤولية الوطنية الكبيرة، لأن المسألة تتعلق بالأجيال المقبلة وبنظامنا الاقتصادي وامكانية لبنان من العودة الى القدرة على تنمية اقتصاده واجتذاب رؤوس الاموال”.
وسأل: “أين البعد الاجتماعي في هذه الخطة؟ وكانت هناك اجابات من المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، الذي طلب يومين للعودة باجابات على الارقام التي طرحها مصرف لبنان وجمعية المصارف، واكد ان الخطة ليست نهائية، بل هي كناية عن رؤية اخذت بالاعتبار ما يمكن ان ينتظر الحكومة من متطلبات وشروط ومواصفات من صندوق النقد الدولي، واشار الى ان الرؤية ليست كافية اقتصاديا، ويجب ان تعزز لتأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، مبديا التجاوب لحصول محاولة لتوحيد الأرقام”.
واعلن كنعان عن اتخاذ قرار “بإنشاء لجنة من مختلف الكتل تتمثل فيها وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية مهمتها الوصول الى حقيقة الأرقام والاسس التي جرى تقويم الخسائر على اساسها، وهل يمكن الذهاب الى خيارات افضل لتوزيع الاعباء، بما يأخذ في الاعتبار موقف لجنة المال الرافض لأي “هيركات” او دخول على الملكية الخاصة من خلال رأسمال المصارف او الاقتطاع المباشر من المودعين”.
واكد ان “ما يهمنا في الدرجة الاولى هي حقيقة الخسائر وحقيقة الارقام، اذ لا يمكن ان يستمر كل طرف بالتمترس بجهة، ويحمل رقما مختلفا عما هو لدى الجهات الأخرى. لذلك، سنعطي مهلة ايام للتعاون مع من ستضمهم اللجنة، فالمسألة ليست حفلة مصارعة بالنسبة الينا، لأن التصارع السياسي لا يجب ان يكون على لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم، لذلك يجب اخراج الخطة الاقتصادية من حسابات السلطة والمعارضة، وبحثها على غرار ما فعلنا اليوم، بحضور كل المعنيين، وهو ما كان يجب ان يحصل من قبل الحكومة قبل وضع الخطة”.
وتوجه كنعان الى الحكومة بالقول: “نحن في المجلس النيابي نمثل الشعب اللبناني، واحترام هذا الوضع يقتضي اعطاء الاولوية للعمل الجاري في لجنة المال. فالمحاسبة ليست هدفنا، ولا القول فلان معه حق او فلان على خطأ. بل نقوم بما كان يفترض ان يحصل اصلا، وهو التشارك بين كل القوى الحية في المجتمع، للوصول الى الحد الأدنى المطلوب للتفاوض، وهو عدم الإشتباك على الأرقام. فما نريده هي الحقيقية، والتوحد على فكرة واحدة وخيارات سليمة نفاوض على اساسها”.
وردا على سؤال قال: “اللجان التي نشكلها تعمل بجدية، وليست “حكي بحكي”. وعندما مارسنا رقابتنا في ملف التوظيف، كان التحدي بالنسبة الينا كشف الحقائق. وقد رفعنا نتيجة ال5300 موظف الى القضاء. فأين اصبح هذا الملف؟ فعلى من يريد مفاوضة صندوق النقد ان يقوم بالاصلاح الفعلي ويفرج عن القضاء. ورقابتنا في موضوع الحسابات المالية، ادت الى اعادة تكوين الحسابات. فلماذا لا تزال في ديوان المحاسبة؟ واذا كان الديوان يشكوا من قلة العناصر، فلماذا لا تملأ الحكومة الشواغر؟”.
واشار الى ان “ما تقوم به لجنة المال والموازنة هو رقابة فعلية وعمل جدي. واللجنة لم تتلكأ يوما عن القيام بواجباتها، وهي غير مسؤولة عن اي تسوية تقوم بها كتل خارج المجلس النيابي، وهي ليست مسؤولة عن قضاء لا يقوم بواجباته ويتخذ القرار. فالرقابة هي الجرأة والتحدي في اخذ القرارات وكشف الحقائق أمام الرأي العام كائنا من كان المرتكب. ونحن لا نميز بين الأحزاب المخالفة، ولا بين الحكومات المتعاقبة في موضوع الحسابات المالية”.
وقال: “طالما ان الشيء بالشيء يذكر، كيف يمكن ان نصل الى الخسائر التي تتحدث عنها الحكومة والبالغة 241 الف مليار بين ليلة وضحاها؟ وأين لجان الرقابة والتدقيق المالي في وزارة المال او مصرف لبنان؟ إن ما يقوم به المجلس النيابي منذ ان بدأت الرقابة المالية الفعلية وحتى اليوم هو عمل جدي وجريء. فهل يجب ان نأخذ دور القضاء والحكومة في قرارات الاصلاح؟ ام يجب على السلطة التنفيذية ان تتطبق 39 توصية صادرة عن المجلس النيابي قبل مؤتمر سيدر الذي اعتمد توصيات لجنة المال والموازنة، كما قال اكثر من نائب في جلسة اليوم”.
وختم كنعان بالقول: “المطلوب ان تكون هناك ارادة جدية بالاصلاح، وارادة جدية بالتوافق على حقيقة الارقام ولماذا هذا التوزيع للخسائر وهل يمكن ان يكون هناك توزيع افضل يؤدي الى وضع اقتصادي افضل؟”.
