كتبت عزّة الحاج حسن في صحيفة “المدن” الإلكترونية مقالاً بعنوان: “
ما هي علاقة رامي مخلوف بالمصارف اللبنانية؟”، أشارت فيه إلى أنّ “12 مصرفاً تم الحجز على أسهم مخلوف فيها، بينها 6 مصارف لبنان عاملة في سوريا”.
وبحسب التقرير، فإنه “نظراً لكون المصارف لبنانية، وإن كانت عاملة في سوريا، فالسؤال يُطرح حول مدى تأثير عملية الحجز ممتلكات لأحد مساهميها، أي رامي مخلوف، على المصارف الأم المرتبطة بها في لبنان”.
وأوضح أنّه “في سوريا يتواجد 7 مصارف لبنانية، يمكن تسميتها بمصارف لبنانية عاملة في سوريا. لكنها في واقع الحال مصارف سورية، ذات مساهمات من مصارف لبنانية. بمعنى أن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، ولديها مجالس إدارة منفصلة تماماً عن المصارف اللبنانية. وانطلاقاً من ذلك، يؤكد أحد المصرفيين اللبنانيين في حديث الى “المدن”، أن لا أثر سلبياً على الإطلاق لعملية الحجز على أسهم رامي مخلوف في المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، على نظيرتها في لبنان”.
وذكر التقرير أنّ “المصارف اللبنانية العاملة في سوريا ليست فروعاً للمصارف اللبنانية، إنما عاملة على الأراضي السورية، وكانت في وقت سابق مرتبطة إدارياً ومالياً مع المصارف اللبنانية الأم، قبل أن تنفصل عنها كلياً مع بداية الحرب السورية عام 2011. كما أن سيولتها وميزانياتها ورساميلها لا تندمج مع ميزانيات المصارف في لبنان. وهي اليوم (أي المصارف اللبنانية العاملة في سوريا) تُدار من قبل شركات خاصة ومجالس إدارة مستقلة. ومملوكة من عدد من المساهمين، بينهم رامي مخلوف، ومصارف لبنانية عاملة في لبنان”.
