أضاف: “العفو العام إما أن يكون شاملًا بالمفهوم الوطني، وإلا فإنه قانون مفصل على مقاسات سياسية وحزبية وهذا ما نرفضه”. وشدد على أن “نظرتنا إلى القانون شمولية فيها الكثير من العدل والإنصاف لمن يستحقونه، من دون أية مزايدات شعبوية وطائفية، ولطي صفحة طويلة من الظلم والمعاناة، إلا أنه ثمة من هو مصر على أن يبقى هذا البلد أسيرًا للطائفية التعطيلية والمذهبية الإستئثارية، على حساب الإنسانية والوطنية، لأنه يضمن بذلك وجوده وحضوره “.
وختم: “عهدنا أن نبقى الصوت الصارخ حتى إقرار العفو العام والعادل، وغصتنا كبيرة لرؤية المعايير الإنسانية تسقط أمام المزايدات السياسية واعتبراتها، والطائفية ومزايداتها”.