تحت عنوان: “شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم”، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: منذ قرّر مجلس الوزراء، في 5 أيار، تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتَي زين وأوراسكوم إلى الدولة، لم يحصل أيّ تقدم. كل من يُسأل في وزارة الاتصالات عن تعيين مجلسَي إدارة للشركتين، يقول إن الأمر لن يتأخر. لكن الواقع مختلف. 25 يوماً مرت على جلسة مجلس الوزراء، من دون أن يتغير شيء. في شركتَي الخلوي، تأكيد أن آخر خطوة تتعلق بمسألة الاسترداد كانت لقاء وزير الاتصالات بممثليهما في 6 أيار.
منذ ذلك الحين، لم تطرق الوزارة أبواب الشركتين، لكن مع ذلك لا يتردد الوزير طلال حوّاط في القول، عبر “المركزية”، إن عملية الاسترداد تسلك المسار المتفق عليه وفق العقد. يشير أيضاً إلى أن قطاع الخلوي يدار اليوم من قبل الدولة والشركتين معاً، وفق ما يعرف بـCombination، وهي فترة التسلّم والتسليم.
لكن الوقائع تقول عكس ذلك. قطاع الخلوي يُدار اليوم بقوة دفع ذاتية، بإشراف شركتَي “أوراسكوم” و”زين”، وهو للمناسبة يشهد تراجعاً ملحوظاً في الخدمة. أما مرحلة التسلّم والتسليم، فهي لم تبدأ بعد، إلا عند وزير الاتصالات. التسلم والتسليم يحتاجان إلى طرفين، والشركتان لم تسلما أو تستلما شيئاً. في الأساس، لم تعيّن وزارة الاتصالات لجان الاستلام بعد.
وإذا كانت الحجة في تأخير تعيين مجلسَي الإدارة هو التناتش السياسي والطائفي، فإن لا سبب واضحاً لتأخير تشكيل لجنة الاستلام، التي كان يفترض أن تؤلّف فور إبلاغ الشركتين بقرار مجلس الوزراء. لجنة الاستلام، بالنظر إلى واقع القطاع، تفوق أهميتها أهمية تأليف مجلس الإدارة، الذي سيكون بمثابة مجلس تمثيلي لوزير الاتصالات، الذي انتقلت إدارة القطاع إليه فعلياً.
فهذه اللجنة، التي يفترض أن تؤلف من اختصاصيين وخبراء في القطاع مشهود لهم بالنزاهة، عليها التحضير لإجراء المخالصة مع الشركتين، والأهم المطلوب منها إجابات على عشرات الأسئلة التي دأبت لجنة الاتصالات النيابية على طرحها خلال سنتين، على كل من وزارة الاتصالات وشركتَي الخلوي، والمتعلقة بصرف مئات ملايين الدولارات.
