وتأتي هذه الزيارة لمناسبة انتهاء مدة ولاية الهيئة، التي امتدت على مدى ثلاث سنوات.
وشرحت روكز لـ”رئيس الحكومة أهم البرامج والإنجازات التي قامت بها الهيئة”، عارضة ل”الاقتراحات والقوانين التي قدمت، وأبرزها تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وتعديل قانون الضمان الاجتماعي والعمل على قانون يجرم التحرش الجنسي، وقانون يحدد ال18 كسن أدنى للزواج، وكذلك قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها”.
وأكدت “أهمية إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية”، شاكرة باسمها وباسم أعضاء الهيئة، “الحكومة التي لبت بشكل سريع مطالبها خلال أزمة كورونا، فكان التعاطي سريعا وفعالا إن كان من خلال اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عبر عملية إجلاء اللبنانيين من الخارج أو من خلال اتباع إجراءات استثنائية لحماية ضحايا العنف الأسري التي ارتفعت نسبته خلال فترة التعبئة العامة”.
من جهته، رحب الرئيس دياب بالهيئة، مؤكدا “إيمانه الكامل بدور المرأة اللبنانية ودعمه لها”، مثنيا على “ضرورة تفعيل دورها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكي تشارك في تعديل القوانين وإقرارها”.
وأيد “بشكل كبير تضمين القانون الانتخابي الكوتا النسائية ليتاح للمرأة مشاركة أكبر في المجالات السياسية”.
