وبحسب معلومات مطلعين على اجواء المفاوضات، فإنّ ما يشدّد عليه ممثلو صندوق النقد، هو مبادرة الحكومة الى اجراءات اصلاحية سريعة في العديد من القطاعات الحيوية، فمن شأن ذلك ان يعزّز موقف لبنان اكثر ويشكّل عاملاً محفّزاً للصندوق لإطلاق مساعداته تجاه لبنان في وقت قريب. علماً انّ صندوق النقد لا يسعى في المفاوضات الجارية مع لبنان الى وضع خريطة طريق جديدة امام لبنان، يوجب عليه سلوكها للحصول على المساعدات، ذلك انّ خريطة الطريق هذه، سبق للصندوق ان وضعها في تقرير علني (article 4) اصدره في تموز من العام 2019، يحدّد فيه كل مكامن الخلل في البنية الاقتصادية والمالية في لبنان وسبل المعالجة والاصلاح. وهذا التقرير يفترض ان يكون في عهدة الحكومة اللبنانية، وما عليها سوى الاستفادة منه، وتبادر الى خطوات تنفيذية ملموسة في قطاعات الخلل المتعددة، ومن شأن ذلك ان يسهّل مهمتها اكثر في المفاوضات مع صندوق النقد ويحصّن بالتالي موقف المفاوض اللبناني.
9 مليارات دولار على 5 سنوات.. لا تفرطوا بتقدير ارقام خيالية لمساعدة صندوق النقد
في الوقت الذي تعبق الصالونات السياسية بالحديث عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما يمكن ان يقدّمه للبنان في ختام هذه المفاوضات، جزمت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق عبر “الجمهورية” بضرورة عدم الافراط في تقدير ارقام خيالية للمساعدة المرتقبة من صندوق النقد، وبالتالي فإنّ ما يمكن ان يحققه لبنان في هذه المفاوضات، اذا ما استمرت ماضية بوتيرتها الايجابية، لا يعدو اكثر من مليار و800 مليون دولار على مدى 4 او 5 سنوات، اي ما مجموعه 9 مليارات دولار.
هذا مع العلم انّ صندوق النقد لا يقدّم الاموال مجاناً، بل ستكون مقيّدة بشروط تطبيقية صارمة لها، وحتى الآن لا نستطيع ان نحدّد ما هي شروط قبول صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، وتأثيراتها وكذلك انعكاساتها، سلبية كانت او ايجابية، على الفئات الشعبية في لبنان وتحديداً على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
