وبينما سعر الصرف الرسمي يعادل 700 ليرة مقابل الدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضا غير مسبوق، إذ أكد 3 تجار في دمشق أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز 2300 ليرة، “لأول مرة في تاريخه”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء “كوفيد-19”. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان، حيث يودع سوريون كثر أموالهم فيه.
في هذا الإطار، أوضح محللان أن المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون “قيصر” في 17 حزيران، الذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعد سببا إضافيا في تراجع قيمة الليرة السورية.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى “شاثام هاوس” زكي محشي، إن الشركات الأجنبية، من بينها الروسية، اختارت عدم المخاطرة، لافتا إلى أن تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، “مما يعني أن التحويلات التي تحصل اليوم ستدفع بعد 17 حزيران”.
من جانبه، توقع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، هايكو ويمن، أنه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ، “سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفا بالمخاطر”.
ويفرض قانون قيصر، الذي نددت دمشق به الأربعاء، قيودا مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق، ومن بينها شركات روسية.
وحذّر محشي من أن انخفاض قيمة الليرة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار، سيكون له تداعيات “كارثية” على السوريين.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.
