وبعد لقاء عقد في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي لبحث أوضاع المدارس الخاصة، ضم اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ومكتبي الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات والأمين العام للمدارس الكاثوليكية وممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، صبّ هؤلاء جام غضبهم على قرارات رسمية “لم تراع خصوصية القطاع التربوي الخاص ولم تحترم وحدة مكوناته”، محملين الدولة (التي لم تشارك المدارس في أرباحها طيلة العقود الماضية) “مسؤولية الوصول إلى مأزق إداري وتربوي ولوجستي ومادي والدخول في المجهول”، وداعين إياها إلى عدم الوقوف “موقف الحكَم المتفرج على تخبّط إدارات المدارس الخاصة التي تحاول تأمين نهاية سنة دراسية مرضية لجميع متعلميها، والحفاظ على عمل جميع أفراد عائلتها التربوية وحقوقهم المشروعة”.
ورأى هؤلاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن الدولة “ملزمة دستورياً”، وبموجب اتفاقيات دولية، بالسهر على ضمان حرية التعليم وإلزاميته ومجانيته وجودته، لجميع مواطنيها من دون استثناء، في التعليم الرسمي والخاص، “وليس كما هو حاصل اليوم حيث لا يقترن هذا الحق بالدعم الفعلي لثلثي تلامذة لبنان المسجلين في المدارس الخاصة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المدارس تهدّد الدولة: ادفعوا أو نقفل
كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” “كارتيل” المدارس يهدّد الدولة: ادفعوا أو نقفل!”: “في وقت لم تصدر فيه وزارة التربية أي قرار حتى الآن في شأن ملاحق الموازنات المرفوعة إليها من إدارات المدارس الخاصة، ولم تبتّ شكاوى الأهل في هذا الخصوص، هدّد “كارتيل” المدارس الخاصة الدولة بـ”تعثر العديد من المدارس وإقفالها وانهيار منظومة التعليم”، ما لم تتدخل “خلال شهر واحد لإيجاد الحلول العادلة”.
