ماكرون يائس واهتمامه بلبنان يتراجع: الوضع سيسوء تصاعدياً

كتبت هيام القصيفي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “ماكرون “يائس”: تحذير فرنسي من تدهور في لبنان”: “في خضمّ كل أزمة سياسية أو مالية واقتصادية، يبرز الحديث في لبنان عن دول صديقة كعنصر اطمئنان إلى عدم تخلّيها عنه. فرنسا واحدة من هذه الدول، وخصوصاً في ظل تفاقم العقوبات الأميركية وابتعاد دول أوروبية عنه، ولا سيما أن لها دوراً محورياً في مؤتمر سيدر. لكن الأجواء الفرنسية الحالية لا تترك مجالاً للشك بأن اهتمام باريس يتراجع تحت وطأة عوامل لبنانية وفرنسية داخلية ودولية معاً. داخلياً، تضع فرنسا أولويّاتها في إنقاذ اقتصادها وإعادة تجميع نفسها بعد أزمة كورونا والدخول مجدداً في مواجهة الاحتجاجات الشعبية الاقتصادية، وما يتعلق منها حالياً بإصلاحات مؤسساتها الأمنية في مواجهة العنصرية. وفي أولوياتها أيضاً وضع دول شمال أفريقيا وتطورات ليبيا وكل المغرب العربي، واحتمال تفشي كورونا في إفريقيا. بين كل هذه العوامل، بحسب تقويم دوائر الرئاسة الفرنسية، يصبح الملف اللبناني ثانوياً. لكن ثانويته ليست نابعة من إعادة باريس ترتيب أولوياتها، إنما بسبب أداء السلطة السياسية والمالية في لبنان.

فقد نقلت دوائر دبلوماسية فرنسية الى شخصيات لبنانية الشق المتعلق بلبنان في التقويم الفرنسي أخيراً، ويتحدث عن يأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الوضع اللبناني وتخوفه من أن سوء وضعه سيكون تصاعدياً. وفي المعلومات أن ماكرون الذي حاول منذ انتخابه رئيساً، وعملاً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وفي إطار سياسة فرنسا التقليدية، رغب في تعزيز حضوره أكثر في هذا الملف، وتأمين استمرارية استقرار لبنان بالتعاون مع واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية والعربية المعنية، وكان يضع زيارته لبيروت ضمن برنامج عمل متكامل.
لكن ثمة تطورات سلبية برزت في الأشهر الماضية قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وبعدها، في ظل تداعيات الوضع اللبناني، نتيجة الأزمات الداخلية المتفاقمة، ليصبح الموقف الفرنسي وحيداً بين دول أوروبية باتت تتبرّم من المسألة اللبنانية، ومن أداء الحكم فيه، كألمانيا وبريطانيا اللتين اتخذتا مواقف واضحة منه من خلال اقترابهما أكثر من النظرة الأميركية إليه. ففرنسا كانت قد حاولت تمييز موقفها عن موقف واشنطن الذي تدرج في الأشهر الأخيرة لناحية العقوبات المفروضة على حزب الله وتشددها في تعاملها مع العهد وتضييقها في الملف المالي، وظلت تحاول إبقاء الاهتمام الدولي بلبنان فاعلاً. ومن أجل ذلك، دفعت أولاً بمؤتمر سيدر وما كان يفترض تحقيقه من وجهة نظرها في تفعيل الحياة الاقتصادية وتنشيط الوضع الداخلي وفق تحسينات وتشريعات قانونية كان يفترض إقرارها. كما عملت على تشجيع السعودية للعودة الى لبنان، رغم الضغط الأميركي، وعدم التخلي عنه من خلال خطوات مدروسة ولجان تنسيق وموفدين أتوا الى بيروت لتفعيل أطر التعاون، للمساهمة في تأمين الاستقرار. ورغم التجاوب السعودي مع بعض الخطوات، إلا أن فرنسا لاحظت تلكؤاً لبنانياً واضحاً، سواء من قبل العهد أو الحكومة، السابقة والحالية، إن في تطبيق ما كان يجب فعله بالنسبة الى سيدر، أو التجاوب السريع مع الإحاطة الفرنسية بالسعودية. وانتظرت باريس من دون جدوى أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو الحكومة الى القيام بأي خطوات يفهم منها ملاقاة فرنسا في مبادراتها. ورغم ما جرى في الأمم المتحدة سابقاً حين أدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابق، ماكرون في خضم مشكلات داخلية، استمر الأخير في توجيه رسائل واضحة مرات عدة الى لبنان. لكن بعد مرور نحو 18 شهراً، لا يزال التجاوب اللبناني معدوماً، ما دفع باريس تالياً الى تجميد مبادراتها والاكتفاء بالدور الذي يؤديه سفيرها في لبنان بمواكبة ما يجري، أي الدور الدبلوماسي المعتاد، من دون رفع مستوى التدخل الرسمي. عدا ذلك، فإن فرنسا باتت تقف وراء صندوق النقد الدولي المعروف أن الكلمة الأولى ستكون فيه للولايات المتحدة ولدول أخرى بات لديها ملاحظات أيضاً على الوضع اللبناني وأداء السلطة السياسية. إضافة الى أن التعامل مع صندوق النقد لديه أيضاً آليات وشروط، بدأ يتضح أن لا إجماع لبنانياً على الالتزام بها”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.