سؤالٌ طُرح في الكواليس السياسية أمس، عشية سريان “قانون قيصر” الأميركي الذي تتعاطى معه أوساطٌ واسعة الاطلاع في بيروت على أنه بمثابة “التتمة” للقرار 1559 (أيلول 2004) الذي سَحَبَ الغطاء الدولي عن الوجود العسكري السوري في لبنان وأرسى أول “ربْط نزاعٍ” أممي مع سلاح “حزب الله” في اتجاه نزْعه.
وإذا كان الـ1559 الذي أخْرج الجيش السوري من “بلاد الأرز” إثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط 2005، و”ثورة الأرز” التي انفجرتْ بعد شهر من اغتياله، جاء على “مسرحٍ إقليمي” عنوانه آنذاك سحْب أوراق القوة من يد نظام الرئيس بشار الأسد وتقليم أظافره في الساحات التي كانت معقودةً له خارج الخريطة السورية والضغط عليه أميركياً لتغيير سلوكه وفصْله عن إيران ووقْف دعْمه للمجموعات المسلحة التي تشكل رأس حربة في مشروع توسُّعها في المنطقة، فإنّ “قيصر” الذي يستهدف هذه المرة النظام في “أرضه” لا يختلف في مراميه الإستراتيجية لجهة تبديل سلوكيات “الأسد الجريح” وتقويض مرتكزات نفوذ طهران ووجودها في بلاده المباشر أو عبر المجموعات العسكرية التابعة لها، وذلك من ضمن مسار “إعادة إيران إلى إيران” وتقطيع أوصال “هلال نفوذها” الذي يمرّ بالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
‘قيصر’ تتمة للـ1559.. لبنان على خط زلالزل 2005؟
كتبت صحيفة “الراي” تحت عنوان “بري يُهنْدس حواراً يترأسه عون و… “حزب الله” يقطف ثماره”: ” هل يتّجه لبنان إلى “خط الزلازل” نفسه الذي أدْخله العام 2005 في مرحلةٍ من الاضطرابات والحروب الباردة والساخنة التي ما زالت فصولُها ماثلة في المشهد الداخلي و”تقلبات” موازين القوى فيه والانقلابات عليها؟
