لاحظ مصدر دبلوماسي أنه مع سريان تطبيق العقوبات على سوريا يدخل لبنان مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل وضع “قانون قيصر” على سكة التطبيق، ورأى أنه يجب على لبنان أن يتعاطى حيالها بحذر شديد لأنها تتزامن واستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي لتمويل خطة التعافي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي.