كتبت رلى ايراهيم في “الأخبار”: الصراع محتدم في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حول التمديد لشركة IDS التي تتولّى أعمال المكننة في الصندوق منذ عام 2007، لكن النتيجة معروفة سلفاً: IDS باقية… وتتمدّد، إذ تسعى إلى رفع قيمة عقدها ومدّته، رغم أن عملها كان يُفترض أن ينتهي عام 2009.
“وكأن شركة IDS قدر الضمان الاجتماعي”، عبارة لأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، تختصر قصة الشركة التي كلّفت عام 2007 تشغيل المعلوماتية في الضمان لمدة عامين، تعمل خلالهما على تدريب الموظفين وتسليمهم العمل. اليوم، أنهت الشركة 13 عاماً في عملها “المؤقت”، وفق عقود كانت تجدّد دورياً، انتهى آخرها في آذار 2019، وبقيت بعده تواصل العمل بتكليف من مدير الصندوق. فيما وضع قرار التجديد لعقد اتفاق رضائي معها على طاولة مجلس الإدارة مطلع الشهر الجاري. مذذاك، يطير النصاب وتُفضّ الجلسات نتيجة خلافات بين الأعضاء على تفاصيل العقد، بالتزامن مع سعي البعض الى تمديد العقد من ستة أشهر الى سنة ورفع قيمته ثلاثة أضعاف مقابل «عمولة» وفق مصادر مطلعة.
كيف جرى ذلك، ومن فاوض مع الشركة من دون تكليف من مجلس الإدارة، ولمصلحة من رفع قيمة العقد، ووفق أيّ شروط؟ هذه، وغيرها، أسئلة طرحها عدد من الأعضاء في الجلسة التي انعقدت في 5/6/2020، بعد الاطلاع على تقرير لرئيس اللجنة الفنية سمير عون، يشير فيه الى “مفاوضات موازية أجراها أعضاء في مجلس الإدارة مع شركة IDS، أسفرت عن تعديل في مدة العقد الرضائي من ستة أشهر الى سنة وزيادة الأسعار من 325 مليون ليرة الى 996 مليوناً، علماً بأنه لا يفترض أن يتجاوز الـ 650 مليون ليرة”.
ترافق ذلك، على ما يقول التقرير، مع “تعديلات في مضمون الاتفاق لجهة تقليص دور مديرية الإحصاء ودور المستخدمين المنتدبين من الإدارة للتدرب مع الشركة وشطب حق الإدارة بطلب وضع برامج جديدة”. ما يعني أن الشركة “عدّلت في عقدها وخفضت عدد موظفيها، لكنها رفعت السعر الذي سبق أن تقدمت به بنفسها”. وخلص التقرير الى رأي لرئيس اللجنة الفنية بتجديد عقد الاتفاق الرضائي “لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد وفقاً لقرار مجلس الإدارة الرقم 1119، أما إذا استدعت الضرورات أن تكون مدة الالتزام سنة كاملة، فلا بد من إجراء مناقصة عمومية”.
يوم الجمعة الماضي، حضر بند التمديد على طاولة النقاش مرة أخرى من دون الاتفاق على صيغته ومدته وقيمته. وكما في الجلسات السابقة، حدث هرج ومرج بين الأعضاء حول تفاصيل الاتفاق الرضائي، ووقع تلاسن بين بعض هؤلاء وممثل الشركة الذي لم يتردّد في تأنيب بعضهم وتوجيه أوامر لهم، فطار النصاب، وأُرجئ النقاش الى الجلسة التي تُعقد غداً للبحث لمناقشة البند نفسه للمرة الثالثة. رئيس اللجنة الفنية وبعض الأعضاء متمسكون بعدم زيادة قيمة العقد وإبقائه لستة أشهر غير قابلة للتجديد، على أن تُكلّف، خلال هذه المدة، شركة متخصصة لإعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة في إدارة المناقصات وليس داخل الضمان، على أن تتسلّم الشركة الرابحة المكننة الشاملة، أي المرحلة الأولى التي بدأتها IDS، والمرحلة الثانية التي تشمل إدخال برامج جديدة تشكل نقلة نوعية في عمل الضمان وتفعيل خدماته عن بعد. في المقابل، يرى أعضاء آخرون في المجلس أن مدة 6 أشهر لا تكفي، ويقترحون ــــ إذا ما تم الإصرار على 6 أشهر ــــ رفع قيمة العقد الى ما بين 400 و450 مليون ليرة بحجّة سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار. وقد تم الاتفاق على إضافة مادة في القرار بتحويل رأي اللجنة الفنية الى الجهات القضائية للتحقيق في قيام بعض الأعضاء بأعمال «سمسرة» ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك.
