بعد اللقاء، نقل افرام موجز البحث والنقاش وصرح قائلا: “تم استعراض كل المبادرات التي حضرتها الحكومة وأقرتها مع المصرف المركزي، حيث لم يلمس الصناعي بعد مفاعيلها، ووزير الصناعة من ناحيته أكد القرارات المتخذة، أكان بالنسبة للسلة الغذائية أو بالنسبة إلى الـ 100 مليون دولار من المصرف المركزي للمواد الأولية الصناعية وقد أصبحت جاهزة”.
وأوضح أن “موضوع السلة الغذائية ودعم بعض السلع الغذائية على سعر صرف 3200 ليرة للدولار لم ينفذ بعد وبقي فقط تحت خانة الوعود والقرارات التي لم تترجم والتي تشكل بلبلة بين التجار وأصحاب المتاجر”.
وقال: “إن أفضل توظيف لخفض قيمة السلة الغذائية للعائلة اللبنانية سيكون من خلال دعم المواد الأولية للصناعة لأننا من خلالها نستطيع أن ننتج سلعا بكلفة مخفوضة. إن وزير الصناعة أبلغ لجنة الاقتصاد والتخطيط عن اتفاق مع المصارف اللبنانية على إعادة درس الفوائد على القروض الصناعية على أساس BRR زائد واحد الذي سيصبح ساري المفعول قريبا وعلى الصناعيين التوجه الى مصارفهم والمطالبة بهذا الامر”.
وفي الشق الصناعي أيضا، نقل افرام أنه “تم التباحث حول أولوية تأمين الدولار الصناعي لأنه أساس في هذه اللحظة”. وقال: “الصناعة هي من أسرع القطاعات في استقطاب العملات الصعبة إلى لبنان من خلال التصدير. ولكي تصدر، علينا تأمين عمليات استيراد المواد الأولية من خلال الدولار المدعوم. كما نقلنا وجع الصناعيين من الكلفة الهائلة للترانزيت ما بين لبنان مرورا بسوريا وصولا إلى العراق، وبما يقارب 7 آلاف دولار ككلفة للشحن مع الرسوم المرتفعة المفروضة في سوريا، وهذا أمر يتم بالعملة الصعبة والمصلحة الوطنية تتطلب خفض هذه الكلفة”.
ولفت الى أن اللجنة نقلت إلى وزير الصناعة “موضوع الاستنسابية التي واجهها الجميع مع الصيارفة دون ضوابط، طارحة السؤال: “لماذا تم ضخ الدولارات إلى الصيارفة وليس المصارف؟ هذا خلق بلبلة كبيرة في البلد وباءت المبادرة بالفشل”. وأشار إلى أن “اللجنة نقلت إلى وزير الصناعة القلق من شح المازوت في السوق اللبنانية”. وقال: “إذا كان مفعوله سلبيا على الكهرباء والمولدات، لكن لا مجال للمقارنة مع انعكاساته على المصانع والأفران. إنها قضية حياة تهدد لقمة عيش اللبنانيين بشكل مباشر. قد يمكن قبول واقع الشح في البنزين وقد نصل إلى يوم نعتبره من الكماليات، لكن هذا لا يمكن أن يكون واقع المازوت الذي يشغل وينتج ويمنح عيشا”.
أضاف: “لفتت اللجنة إلى موضوع مهم لم يناقش بالعمق إلى الآن في مجلس الوزراء ويتعلق بالنظام الاقتصادي الحر. أفضل بكثير ألا يكون هناك قانون ينظم هذا الشأن من وجوده إذا كان ناقصا وغير دقيق”. وعن موضوع الإتجاه نحو الشرق، قال: “قناعة اللجنة أن مجمل المنظومة السياسية لا تطرح الأمر كأنه إدارة الظهر للغرب، لكنه فتح لكافة الخيارات أمام لبنان بما يلائم مصلحته الوطنية، وما يصب في هذه المصلحة ندرسه. ولا ننسى في هذا الإطار أن مصلحتنا واضحة مع الغرب، ولدينا منتشرونا هناك وتفاعلنا قائم تجاريا وصناعيا وثقافيا”.
