أجمعت الدول العربية على رفض كافة التدخّلات الأجنبية غير الشرعية في الأزمة الليبية، مشدّدين على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة.
وبناء على طلب القاهرة، عقدت جامعة الدول العربية، اجتماعًا طارئًا لوزراء الخارجية العرب، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لبحث تطوّرات الأوضاع في ليبيا وأزمة سد النهضة.
ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجهًا الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.
وفيما التحركات العربية قائمة لوقف النار في ليبيا، وصولاً لحل سياسي ومنع التدخلات الخارجية، رفضت حكومة “الوفاق” الليبية دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية.
واعتبرت خارجية “الوفاق” أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة.
وأكد القرار “أهمية الحل السياسي الشامل” للأزمة الليبية، مع التشديد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية.
وشدّد على “الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وأراضيها والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدول الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية”.
وأكد “أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية وعلى دعم تنفيذ كامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات”.
كما شدد القرار على “الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها”، إلى جانب “رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا”.
هذا ورحّب القرار أيضًا بكافة المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة “وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا والذي يتركّز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى اتفاق سياسي ليبي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية السابقة”.
وأوضح القرار “ضرورة التوصّل الفوري لوقف دائم لإطلاق النار مع العودة السريعة للمفاوضات”.
كما دان القرار في مادته الـ12 “كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في البلاد”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن مصر لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وقال إن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مشددًا على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية لتسوية أزمة ليبيا، فضلًا عن مسار 5+5 الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها.
كما أعرب الوزير المصري عن دعم بلاده بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.
يأتي ذلك فيما شدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش على حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحّة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حداً لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة.
وجدّد قرقاش التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي – ليبي ناجز ومستدام باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة.
وأوضح قرقاش تأييد دولة الإمارات للمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية التي طال أمدها ويعيد لدولة ليبيا أمنها واستقرارها ويحافظ على وحدتها وسيادتها بعيداً عن التدخلات الأجنبية في شؤونها، ويُحقّق للشعب الليبي الشقيق كل ما يصبو إليه من أمن و رخاء وتنمية، داعيًا الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار، وبناء دولة المؤسسات، واستعادة النظام والقانون لمحاربة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الأجنبية، مشدّدًا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه التدخلات.
وإلى ذلك، طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحلّ الخلافات بالطرق السلمية وتوحيد الكلمة لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربي، مضيفًا أن العراق يدعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تُساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأوضح أن بغداد ترفض التدخلات الخارجيّة في الشؤون الداخلية الليبية، وتدعو للحفاظ على وحدة ليبيا حكومة وشعبًا.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الاجتماع ينعقد بإجماع عربي على حل سياسي للأزمة الليبية يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقراراها، و”على أن طريق هذا الحل هو حوار ليبي-ليبي بإسناد عربي أممي على أساس المرجعيات المعتمدة والمبادرات، والتي تشمل إتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة”.
وحذّر الصفدي من خطر أقلمة الأزمة الليبية ودولنتها على ليبيا وعلى دول جوار ليبيا والأمن العربي المشترك. وأضاف: “نُجمع أيضًا على أننا لا نقبل أي اعتداء أو تهديد لأمن أي دولة عربية، ونرفض في هذا السياق أي اعتداء أو تهديد لأمن جمهورية مصر العربية الشقيقة”.
ورحّب الصفدي بإقتراح وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة تشكيل فريق عربي مصغر لوضع تصور استراتيجي لتحرك عربي جماعي لحل الأزمة الليبية.
وطالب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، “بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا”.
وأعلن أبو الغيط، خلال الاجتماع الوزاري العربي حول ليبيا الثلاثاء، أن “تدويل الأزمة الليبية مقلق، وليبيا تمرّ بمنعطف خطير”.
وأكد رفض الجامعة العربية “خرق حظر السلاح على ليبيا وإرسال المرتزقة”. وقال، “نرفض التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في ليبيا”.
وأوضح الأمين العام أن “الحل السياسي هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا”، مشددًا على “التمسّك بالحفاظ على وحدة واستقلال البلاد”.
اقرأ أيضاً:
المغرب يدعو لإنشاء فريق عربي لتسوية الأزمة الليبية
