بغياب الهم الاقتصادي عن جدول لقاء بعبدا، قللت مصادر إقتصادية من تداعيات الإجتماع على الأسواق المالية وعلى أسعار الدولار الذي لامس أمس سقف الثمانية آلاف ليرة. وتوقعت المصادر إرتفاع سعر الصرف ليصل في الأسبوع المقبل الى أكثر من عشرة آلاف ليرة ما لم تتم معالجة هذا الأمر وتحديد سعر واحد للدولار في جميع القطاعات.
وطالبت المصادر بحالة طوارئ مالية وإقتصادية لأن وضع الدولار خرج عن السيطرة، ومن الواضح ان الدولارات يتم تهريبها الى خارج الحدود وكل الإجراءات التي إتخذت في المدة الأخيرة لم تكن ذات فائدة. وختمت بالقول: “طالما ان الثقة غير موجودة بالقطاع المالي فلن يكون هناك استقرار في سعر الدولار”
