وأضاف البيان: وما “زاد الطين بلّة” هو ردّ وزارة البيئة بأن ليس لديها خبير اقتصادي لتقييم الضرر البيئي، حيث جاء ردّ وزير البيئة دميانوس قطّار ليؤكّد هذا الموضوع في مطالعة أرسلها بتاريخ 15 حزيران الجاري، وهو ما يشكل الفضيحة و يطرح مدى جدوى وزارة للبيئة تعجز حتّى عن تقييم الضرر البيئي، كما أنه يشكّل أيضاً نموذجاً عن طبيعة الأداء الحكومي الحالي إزاء موضوعٍ بهذه الحساسية والأهمية؟!
وتابع البيان: وفي الوقائع، فقد مُنع فريق الضابطة المدنية في التحالف من الدخول أو التصوير من قِبل حرس المطمر وكاد أن يحصل احتكاك مع أفراده، إلّا أن الفريق القانوني في التحالف فضّل أن يضع هذه المعطيات في عُهدة قاضية الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون، بعد أن تمكّن بصعوبة من أخذ بعض الصور التي تُثبت مباشرة العمل في المعمل لضمها إلى الملف وعرضها أمام القاضية غداً.
وتأتي هذه الخطوة لملاحقة أوكار الفساد واستهداف الفاسدين مباشرة بعيداً عن التشرذم الحاصل في التحركات على الطرقات، إذ حريٌ على المهتمين بمكافحة الفساد الإنضمام إلى فرق عمل التحالف، فالمخالفات في هذا الملف وسواه من ملفات “متحدون” مثبتة بالوثائق والمستندات وفق قرارات قضائية تنتظر من ينفذها. لذلك، فإن التحالف يضع نفسه في موقع المواجهة مع المرتكبين من كبار الفاسدين، وإلى جولة أخرى لملاحقتهم حتّى تتمّ محاسبتهم على جميع الجرائم المرتكبة بحقّ البيئة والصحّة العامة”.
