وأوضح حسن أن “الدعم الحاصل للمستشفيات الحكومية يعزز الحاجة لطلاب الجامعة اللبنانية والإستعانة بطاقاتهم وقدراتهم”. وقال: “شهد القطاع الصحي العام ثلاثة مستويات من الدعم في الآونة الأخيرة وتمثلت بالتالي:
1- العمل على رفع الأسقف المالية نتيجة التعثر الإقتصادي الذي دفع إلى التوجه أكثر إلى المستشفيات الحكومية التي حازت بما أظهرته من مهنية والتزام خلال الأشهر الأخيرة على المزيد من الثقة بأدائها.
2- تخصيص 30 مليون دولار من قرض البنك الدولي عبر البنك الإسلامي لتجهيز المستشفيات الحكومية والاتفاق مع مجلس الإنماء والإعمار على تسريع عملية التجهيز كما مع مسؤولي البنك الدولي على أن تتولى وزارة الصحة العامة عملية الشراء المباشر لتجهيزات حديثة تحتاج إليها المستشفيات بهدف تطوير خدماتها، في وقت تمت إحالة التجهيزات المرتبطة بمواجهة وباء كورونا إلى مبلغ الـ40 مليون دولار التي تم تخصيصها من ضمن قرض البنك الدولي للوباء. والإنجاز المهم يتمثل بالعمل على حصول تغطية شاملة مباشرة من هذا القرض لمرضى كورونا والمشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات الحكومية بمبلغ 20 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على أن يبدأ التنفيذ بعد إنجاز المناقصة المتعلقة بتعيين طرف ثالث مراقب TPA Third Party Administrator.
3- إعادة إطلاق المفاوضات مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بما يعيد هيكلة القرض الميسر المعروض من الوكالة حيث سيتم استبدال ترميم المستشفيات بزيادة التجهيزات”.
وختم مؤكدا “ان المستشفيات الحكومية ستشكل قوام الحماية والأمن الصحي في المرحلة المقبلة مع المستشفيات الخاصة”، مشيرا الى “أننا نعيش ظروفا استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية تقوم على عدم الإستسلام للواقع المرير بل على الإقدام وتحمل المسؤولية والإيمان بأن ثمة نافذة أمل مشرقة لهذا الوطن”.
من جهته، قال البروفسور أيوب: “إن دور القطاع العام يبرز في الأزمات لأنه يبقى في الواجهة”، معتبرا “أن الشراكة بين الجامعة اللبنانية والقطاع العام أمر أساسي لتطور ونمو كل من الجامعة والقطاع العام”.
وتابع: “ان العقد الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة العامة سيؤدي إلى تحقيق شراكة حقيقية مع المستشفيات الحكومية من الفئة أ، خصوصا أن عدد الإختصاصيين يتزايد وثمة حاجة لتدريب الطلاب على مستوى الإختصاص، على أن يحصل المجتمع اللبناني في مقابل ذلك على الخدمة الجيدة”، لافتا إلى أن “هذا التعاون سيؤسس لمرحلة متقدمة من تطور القطاع الإستشفائي العام، وسينعكس إيجابا على سمعة المستوى الأكاديمي العام للجامعة اللبنانية خصوصا إذا ما عمد الأطباء الإختصاصيون إلى تطوير أنفسهم أكاديميا من خلال ممارسة البحث العلمي”.
