ولكن سرعان ما أتى الجواب من الضاحية: الحكومة باقية، ولا مكان لسيناريوات بديلة. ولا يُفهم بالتالي كلّ الضجيج الحاصل من حولها، سواء من “أولياء أمرها” أو من خصومها، إلا من باب عرقلة عملها والضغط عليها، لاعتبارات داخلية وخارجية.
حتى اللحظة، لا يوحي دياب أنّه بات معرّى من مظلة حمايته السياسية التي يؤمّنها “حزب الله”، ولا أحد سواه. أقله لم يتبلغ أيّ موقف جديد في هذا الشأن، والأكيد أنّ “الحزب” لن يسحب البساط من تحت قدميّ رئيس الحكومة على غفلة. لا بل أكثر من ذلك، تشي حركة رئيس الحكومة ومواقفه بأنّه مستمر في مهمته لأنّ من سيخلفه لم تحن ساعة تتويجه رئيساً للحكومة، وهذه لحظة سياسية لها عواملها وطبيعتها. ويبدو أنّ ظروفها لم تنضج بعد.
أمام مجلس الوزراء، بدا دياب حاسماً: إخترنا مواجهة التحديات، وسنكمل بمواجهتها. تحدث عن “ردّ واضح وصريح وشفاف وتحديد للمسؤوليات”. وأكد وجود “خيارات عديدة، وأوراق كثيرة نكتب عليها رسائلنا”. ولعل أول تلك الردود كان اللقاء الذي عقد بعد ظهر أمس مع السفير الصيني بمشاركة وفد وزاري لبناني.
عملياً، قرر رئيس الحكومة الانتقال إلى مربع جديد في سلوكه: الانفتاح على الصين وهو يدرك جيداً أنّ هذا الخيار هو بمثابة خطّ أحمر عند الأميركيين، لكنه سيفعلها كما فعل حين أصمّ أذنيه عن مطلب الإبقاء على محمد بعاصيري في نيابة حاكمية مصرف لبنان. وها هو يفتح وثائق المشاريع الاستثمارية في كل الوزارات، عسى “التنين” يخفف شيئاً من “قوة الارتطام” الاقتصادية والاجتماعية. لا بل، تستعد الحكومة اليوم لاستقبال وزيري النفط والزراعة العراقيين للبحث في إمكانية التعاون أيضاً.
أما غير ذلك، فلا يشي بأي تفاؤل. حتى مشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة مجلس الوزراء أمس لا تعني أي تطور مالي أو تحسّن في سعر الصرف، حيث قام سلامة وفق المعلومات بشرح النسب المئوية لحركة الدولار في السوق اللبنانية، مؤكداً أنّ حجم السوق السوداء لا يتعدى الـ 10% ولا يمكن السيطرة عليها أو التدخل فيها، خصوصاً بعد سلسلة اجراءات الدعم المختلفة التي يتولاها “المركزي” لتطويق حركة الاستيراد ومنع تفلّت “دولارها”، حيث يقوم بدعم أكثر من 200 سلعة غذائية على سعر 3200 وهذه تشكل حوالى 15% من سوق الدولار، فيما المواد الأساسية من نفط وقمح ودواء ومعدات طبية لا تزال مدعومة على سعر 1500، وهذه الأخيرة تستحوذ على 70% من حركة الدولار في السوق اللبنانية، فضلاً عن أنّ كل القروض المدولرة تدفع بالليرة على سعر 1500. بالنتيجة، إنّ التوجه إلى السوق السوداء لتغطية بقية الاستيراد للكماليات لا يتعدى الـ 10%، مع العلم أنّ هذه القطاعات شبه متوقفة. وينتظر أن يتقدم اليوم بآلية جديدة لضبط سعر الصرف أكثر.
