البند السابع على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً يستعيد نقاشاً يقارب عمره العشرين عاماً. قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم 462، أقر في عام 2002، لكنه منذ ذلك التاريخ لم ينفّذ. الحجة كانت دائماً أنه “متضارب ومتناقض وغامض وغير قابل للتنفيذ قبل تعديله”. مرّت السنوات حاملة محاولات عديدة للتعديل لكن شيئاً لم يتغيّر، فكانت النتيجة لا تنفيذ ولا تعديل. هذه المرة، يبدو أن القرار اتخذ لتعديله. ببساطة لأنه لم يعد بالإمكان التغاضي عن أحد أبرز شروط البنك الدولي، أي إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. هذا ليس سراً. مصدر مسؤول في وزارة الطاقة يقول إنه لا جدوى اقتصادية من تطبيق القانون 462، لكن مع ذلك، فإن وضعه على سكة التطبيق من خلال إقرار التعديلات، سيعطي رسالة إيجابية لـ”المجتمع الدولي”، الذي يشترط إنشاء هيئة تنظيم القطاع، لتمويل أي مشروع في قطاع الكهرباء. التعديلات ليست من شروط البنك الدولي، لكن التيار الوطني الحر رفض على مرّ السنين تعيين الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون. صحيح أن عشرين عاماً جعلت من بعض الأحكام التي يتضمنها القانون بلا قيمة، إلا أن الأولوية كانت بالنسبة إلى التيار، الذي تعامل مع الوزارة كأنها حصته الأبدية: لا هيئة ناظمة خارجة عن سلطة الوزير. وعليه، فإن التعديل الأبرز يتعلق بتعديل الصلاحيات الواسعة للهيئة، وجعل معظم نشاطها خاضعاً لموافقة وزير الطاقة. بالنتيجة، فإن ذلك القانون وتعديلاته ظلت دائماً خاضعة للصراعات السياسية، ولا سيما بعد تسلّم التيار الوزارة في عام 2009. قبل ذلك التاريخ، كان هنالك اتفاق ضمني على طيّ صفحة القانون، لإبعاد شبح الخصخصة عن القطاع.
اقتراح تعديل قانون الكهرباء: شبح الخصخصة يعود!
تحت عنوان: “اقتراح تعديل قانون الكهرباء: “حلم” الخصخصة يعود إلى الحياة”، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: تعديل قانون الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء غداً. الغاية تقديم بند إصلاحي لـ”المجتمع الدولي”، الذي يعتبر إنشاء هيئة ناظمة للقطاع أولوية. التيار الوطني الحر لا يمانع مبدأ إنشاء الهيئة، لكنه يريد إخضاعها لوصاية وزير الطاقة. تلك إشكالية عمرها عشر سنوات ولم تحلّ. مع ذلك، فإن المشكلة تبقى في أصل القانون: الخصخصة.
