وبالتوازي مع المسؤولية المشتركة للعهد و«حزب الله» في إفشال الحكومة، فإنّ الرئيس حسان دياب يتحمّل بدوره قسطاً مهماً من المسؤولية، لأنه التزم بالسقف الذي وضعه العهد والحزب، فيما كان باستطاعته ربطاً بصلاحياته ودوره عدم التجاوب معهما، ولو لم يتجاوب لكان أزعجهما بداية الأمر وخدمهما في نهايته، ولكن مشكلته الأساسية ظهرت في أدائه الذي لم يخرج فيه عن نغمة تحميل المسؤوليات واستحضار المؤامرات، فخسر فرصته الداخلية والخارجية في آن معاً.
وعندما يثير بعض من دعم الحكومة الحالية التغيير الحكومي، فهو لا يثيره من منطلق الترف أو حباً بالتغيير من أجل التغيير، بل انطلاقاً من التطورات المالية الدراماتيكية التي وضعت الفريق الداعم لهذه الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الفوضى الحتمية أو الإصلاحات الضرورية ولو الجزئية حفاظاً على هيكل الدولة من السقوط تجنّباً لثلاثية محكمة:
تَجنّباً أولاً لخسارة قاعدة انطلاقته والغطاء الرسمي والسيطرة على قرار الدولة، فهو لا يريد الانتقال من حدود سيطرته على مساحة كل لبنان، إلى اقتصار سيطرته على دويلته.
تَجنّباً ثانياً لجَرّه إلى مشاكل داخلية ومناطقية في لحظة حرجة جداً عليه، بفِعل العقوبات والحصار والتضييق، وتستدعي منه التفرُّغ للمشهد الخارجي وتطوراته وليس جَرّه إلى مواجهات وتوريطه في توترات مذهبية وطائفية وسياسية تُضعف دوره وتقزِّمه وتمهِّد لضربه.
تَجنّباً ثالثاً لإضعاف موقف طهران التفاوضي عندما يحين أوان التفاوض، لأنّ الفرق كبير جداً بين ان يكون مُمسكاً بالورقة اللبنانية وحدوده لبنان، وبين ان يكون مُمسكاً بالورقة الشيعية وحدوده بيئته المذهبية.
ولا حاجة للتدليل بأنّ الوضع المالي يواصل انزلاقه وانحداره إلى القعر والهاوية، ولم يلجمه الكلام عن إنجازات وصلت إلى حدود الـ97 %، ولا اجتماعات حكومية مكّثفة ولقاءات حوارية مفتوحة ولجان بالعشرات ومستشارين بالمئات، وحيال هذا التدهور المتواصل سيجد هذا الفريق نفسه مضطراً إلى تغيير حكومي يشكّل صدمة إيجابية ويشتري بموجب هذا التغيير المزيد من الوقت تلافِياً للسقوط المدوّي.
فخيارات هذا الفريق أصبحت محدودة والعد العكسي للتغيير الحكومي بدأ، ولم يبق سوى تحديد الساعة الصفر بعد الاتفاق على كامل التفاصيل من رئاستها إلى أعضائها وبرنامجها وحدود الإصلاحات التي تنوي القيام بها، لأنّ هدف “حزب الله” الأساس ليس التغيير الحكومي لمجرّد التغيير، إنما أن يشتري من خلال الحكومة الجديدة بوليصة تأمين تُمكِّنه من شراء الوقت من أجل ان يحافظ على الستاتيكو الحالي في لبنان، لأنّ سقوط هذا الستاتيكو يعني خسارة مرجعيته لورقة تفاوضية مهمة، وإشغاله في الصراعات الداخلية والجانبية.
