وطالب الاتحاد واللجنة “بتطبيق قانون العمل وقانون السير وقانون الضمان الاجتماعي على الجميع، وبتطبيق قرار وزارة العمل حصر بعض المهن باليد العاملة اللبنانية ومنها تحديدا السائقين اللبنانيين”.
وأشار البيان إلى أنه كان “لوزيرة العمل والمديرة العامة للوزارة ولمستشاري الوزيرة موقف حاسم لجهة تطبيق القوانين”.
وأوضح أنه بناء لطلب وزيرة العمل، تم تسليم نقابة سائقي الشاحنات طلبات العمل مع المستندات الرسمية لاكثر من 400 سائق. وتم تشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد الوطني واللجنة التأسيسية ونقابة مالكي الشاحنات للمتابعة لتطبيق ما اتفق عليه”.
وجدد “الطلب من وزير الداخلية ومن المدير العام لقوى الأمن الداخلي العمل على تطبيق قانون السير وبخاصة لجهة وقف مزاحمة اليد العاملة اللبنانية، وخصوصا سائقي الشاحنات والشاحنات الكبيرة”.
وشكر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم “لاتخاذه الاجراءات لوقف التصاريح لغير مستحقيها للدخول الى المرفأ تطبيقا للقوانين”.
وتوجه إلى “جميع السائقين العاطلين عن العمل لتقديم الطلبات في مرفأ بيروت وطرابلس عبر مكتب اللجنة التأسيسية في مرفأ بيروت وعبر التواصل الاجتماعي”.
