تحت عنوان: “ممثلو العمّال يرضخون لممثلي رأس المال: شقير يرفض تصحيح الأجور”، كتبت صحيفة “الأخبار”: ببيان عام، انتهى الاجتماع بين هيئة مكتب الاتحاد العمالي برئاسة الرئيس بالإنابة حسن فقيه، ووفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، أول من أمس. صلب الموضوع، أي تصحيح الأجور لم يتناوله البيان، الذي أراد أن يحافظ على أجواء الودّ بين الطرفين. الودّ هنا يعني رضوخ ممثلي العمال لأصحاب العمل، الذين يردّدون أن الأزمة تطاولهم كما تطاول العمال.
على هامش اللقاء، سئل شقير عن مسألة تصحيح الأجور، فاكتفى بتأييد تصحيح الحدّ الأدنى حصراً. ورفض أن يطاول التعديل شطور الراتب، كما يحصل عادة (تطاول الزيادة كلّ الرواتب، لكن نسبة الزيادة تنخفض كلّما كان الشطر أعلى). لم يجد من يوضّح له أن من يتقاضى مليون ليرة أو مليونين وضعه ليس أفضل من ذوي الحدّ الأدنى. ركّز المجتمعون على ما سمّوه ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين، عبر اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين. وتمّ الاتفاق على تحضير اقتراح في هذا الإطار، والقيام بزيارة مشتركة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولوزيرة العمل لميا يمين، لعرضه عليهما وطلب مساعدتهما على وضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
كما بحث المجتمعون تدهور سعر صرف الليرة وتأثيره على الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين. وكذلك تم البحث في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأهمية القيام بمبادرات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة. وتمكّن ممثلو رأس المال من استدراج ممثلي العمال إلى “ملعبهم”، إذ اتفق الفريقان على “ضرورة التوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم لتعويضات نهاية الخدمة”!
