كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!”: “تعمل المصارف التجارية اللبنانية وفقاً لـ”استراتيجية” وحيدة: “الهروب إلى الأمام”. فعوض أن تلجأ إلى “شطب” مشاكلها، وتنظيف موازناتها، يقوم مالكوها والمُساهمون فيها بكلّ “الحِيَل” اللازمة ليبقوا بمنأى عن أي حِساب. يتنكّرون لأرقام الخسائر التي وردت في الخطة الحكومية، يضغطون عبر وكلائهم في مجلس النواب لتمرير تقريرٍ يُناسبهم، يُعرقلون برنامجاً مع صندوق النقد لأنّه سيفرض عليهم المشاركة الرئيسَة في دفع الخسائر (رغم خطورة الإجراءات – التي يطلب الصندوق تطبيقها – على الطبقات الأكثر ضعفاً)… جُلّ سياستهم تدور حول إجراءات تسمح لهم بالعيش كلّ يوم بيومه، إلى حين انقضاء العاصفة بأقلّ قدرٍ من الأضرار عليهم. هذا هو رهان أصحاب المصارف. انطلاقاً من هنا “تُفهم” التدابير التي تتخذها هذه المؤسسات المالية، وتحديداً منها تدبيران اثنان: الأول، المُنتج – “الاختراع” الذي يقضي بتجميد وديعة “الدولارات الطازجة” (Fresh Money) التي يأتي بها الزبون، 2.1 مرّة ضعف المبلغ (إذا أتى زبون إلى المصرف حاملاً مليون دولار، يُفتح له حساب بمليونين و100 ألف دولار، على أن تُجمّد لفترة طويلة، أو أن يتم سحبها على أساس سعر الدولار الرسمي، أي 1507 ليرات للدولار الواحد). وبحسب مصادر مصرفية، بلغت النسبة 2.9 مرّة في بعض المصارف (أي يُفتح لزبون المليون دولار، حساب بمليونين و900 ألف دولار). هذه النسبة المضافة تكون عملياً “ليبانو دولار”، أي عملة وهمية. هذا الإجراء “خطير” جدّاً، ودليل على أنّ المصارف و”المركزي” مُستمران باعتماد “نهج بونزي”، عبر تقديم فوائد عالية لقاء الودائع، وتمويل الفوائد والمدفوعات من أموال المودعين، حتى وصلت المصارف إلى مرحلة تعجز خلالها عن ردّ الفائدة أو أصل المبلغ إلى المودعين. في هذه الحالة، تقوم المصارف بتقديم فائدة فورية بنسبة 190%! المنطق، يفرض رفع دعاوى “إفلاس احتيالي” على المصارف لقاء فِعلتها، ولكنّها “مُثابرة” على نهجها رغم كلّ التحذيرات القانونية التي تلقّتها”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.