نشر معهد التمويل الدولي تقريراً أكّد فيه أنّ انهيار الليرتيْن اللبنانية والسورية والريال الإيراني بلغ مستويات قياسية، في ظل الفرق الشاسع بين سعر العملة الرسمي وسعرها أمام الدولار في السوق السوداء، والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم نتيجة عقود من سوء الإدارة والفساد والعقوبات.
في ما يتعلق بلبنان، لفت المعهد، الذي يتخذ واشنطن مقراً له، إلى أنّ المفاوضات مع صندوق النقد لم تحرز تقدماً ملحوظاً بعد مرور شهرين على انطلاقها، معيداً السبب في ذلك إلى “عزوف جماعات المصالح الخاصة في الحكومة ومجلس النواب عن تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكيلة العاجلة”.
كما تطرّق المعهد إلى الفرق بين سعر الليرة الرسمي وسعرها في السوق السوداء، محذراً من أنّ الفرق تعدى الـ400%، في حين توقّع ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 180% بحلول نهاية العام بعدما سجلت 56% في أيار المنصرم.
ونبّه المعهد أيضاً من أنّ الركود سيرتفع نظراً إلى غياب الإصلاحات، علماً أنّ صندوق النقد الدولي كان قد توقع انكماش الناتج المحلي 12% في 2020. عن انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، قال المعهد إنّه يعود إلى فقدان الصرافين الثقة في قدرة الطبقة السياسية تنفيذ برنامج اقتصادي شامل.
إلى ذلك، تناول المعهد تهريب “جزء كبير من الواردات إلى سوريا، محذراً من أنّ احتياطي المصرف المركزي المتراجع “يدعم الاقتصاد السوري بشكل فاعل”. كما نبّه المعهد من أنّ مواصلة دعم الوقود بشكل ضمني في مواجهة التضخم المتزايد وانهيار الليرة في السوق الموازيو سيؤدي إلى عجز مالي أكبر بكثير مما كان متوقعاً في ميزانية 2020″.
على مستوى سوريا، لفت المعهد إلى أنّ تدهور الوضع الاقتصادي اللبناني والأزمة المالية ساهما في تدهور الليرة السورية بشكل سريع، إذ فقدت 150% من قيمتها في مواجهة الدولار في السوق السوداء، في حين أنّه يُتوقع لنسبة التضخم أن تبلغ 160% بحلول نهاية العام.
وشرح المعهد قائلاً إنّ سوريا، التي تفرض عليها واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات منذ اندلاع الحرب في العام 2011، تعتمد على التحويلات بالدولار التي يرسلها العمال السوريون في لبنان. وتابع المعهد مبيناً أنّ عدد العمال السوريين في لبنان يتخطى الـ300 ألف، موضحاً أنّهم يرسلون نحو 2.5 مليار دولار سنوياً إلى بلدهم الأم.
ونتيجة للقيود المفروضة على السحوبات والتحويل والشح في السيولة في لبنان، باتت قدرة السوريين على الحصول على الدولار محدودة، بحسب ما أوضح المعهد، الذي أكّد أنّ قانون قيصر (دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران) زاد الوضع تأزماً.
في ما يتعلّق بإيران، توقّع المعهد أن ينكمش اقتصاد طهران للسنة الثالثة على التوالي بسبب جائحة كورونا والعقوبات التي شدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انسحابه أحادياً من الاتفاق النووي. وتابع المعهد متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإيراني انخفاضاً بنسبة 6% هذا العام، في حين يُتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعاً عند حدود 34.3%. وأضاف المعهد بأنّ العقوبات الأميركية على قطاع النفط، مصدر العملة الأجنبية الأساسي بالنسبة إلى إيران، حدّ من وصول طهران إلى النظام المالي العالمي.
ونتيجة لذلك، انخفضت صادرات النفط الإيراني من 2.8 مليون برميل يومياً إلى أقل من 400 ألف.
على صعيد قيمة الريال، لفت المعهد إلى أنّه فقد أكثر من 400% من قيمته أمام الدولار في السوق السوداء.
