الاحتجاجات المطلبية تعود الى الشارع… الاتصالات العربية على نار هادئة

17 يوليو 2020
الاحتجاجات المطلبية تعود الى الشارع… الاتصالات العربية على نار هادئة

بدأت التحركات المتصلة بانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 تتخذ وتيرة تصاعدية يبدو أنها ستشكل في حلقاتها المختلفة دفعاً جديداً للاحتجاجات التي يعتقد أنها ستعود الى تسخين الشارع بقوة. وفي هذا السياق تتجه الأنظار الى محطة احتجاجية شعبية اليوم سيكون مسرحها وسط بيروت حيث دعت “جبهة الانقاذ الوطني” الى اعتصام حاشد سيكون قطباه النائب العميد المتقاعد شامل روكز والوزير السابق شربل نحاس. وجاء في الدعوة الى الاعتصام: “أمام سلطة العجز واللاقرار التي تهدّد المجتمع ببقائه، البديل موجود وهو حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية.لا سلطة تحاصصية طائفية للفساد، ولا سلطة تكنوقراطية لتغطية السلطة الفعلية، ولا سلطة عسكرية لقمع الحرّيات. وعليه، ندعوكم الى التظاهرة التي تنظّمها “جبهة الإنقاذ الوطني”، وتشارك فيها “حركة مواطنون ومواطنات في دولة”، يوم الجمعة 17 تموز 2020 الساعة 4:30 بعد الظهر في ساحة الشهداء في بيروت، على أن يتخلّلها كلمتان: الأولى للأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات في دولة شربل نحاس، والثانية للنائب شامل روكز”.

واستغربت مصادر سياسية بارزة كلام الوزير غجر عن وعده بتحسن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي ابتداء من منتصف الاسبوع المقبل وهو نفس الكلام الذي قاله الأسبوع الماضي ولم تتحسن نسبة زيادة التغذية، ما يعني ان على المواطنين الاعتياد على ازمة انقطاع الكهرباء طويلا وبلا أفق. اذ لا يعقل ان يطلق الوزير غجر وعودا لا تتحقق بل تزداد الامور سوءا ولم يعد أحداً مسؤولا والمواطن وحده يتحمل الخسائر والمعاناة جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن كل لبنان ولا احد يحاسب احدا.

واضافت: لا يقتصر قصور الوزير غجر بملف الكهرباء فقط بل ان ادارته لملف المازوت والازمة المترتبة عن سوء المعالجة توازي العجز بملف الكهرباء او اكثر لاسيما مع اعترافه بعدم القدرة على احاطة هذه المشكله ووضع حد لها.

وتوقعت المصادر حدوث ردات فعل وتحركات واسعة النطاق سياسيا وشعبيا ضد سوء ادارة مشكلة الكهرباء والمازوت والمطالبة باستقالة وزير الطاقة الفاشل من منصبه.

ابراهيم يواصل لقاءاته
سياسياً، يترقب لبنان نتائج الاتصالات واللقاءات التي اجراها وسيستكملها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع عدد من الدول الخليجية، وربما لاحقاً مع مصر، للحصول على دعم ومساعدات قدر المستطاع تنتشل الوضع من قعر الهاوية، فيما بقيت دعوة البطريرك بشارة الراعي الى توفير حياد لبنان موضع نقاش وردود فعل مباشرة وغير مباشرة، حيث اعتبر الرئيس عون امام وفد من تجمع العلماء المسلمين، “ان موضوع الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا، بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقاً، فيما نحن مُلزمون الدفاع عن انفسنا أكنا حياديين او غير حياديين”.

واوضحت مصادر رسمية مطلعة على موقف الرئيس عون، ان موضوع الدعوة الى الحياد موضوع حساس وله تفسيرات مختلفة بين الجهات الرسمية والقوى السياسية، التي ينظر كلٌ منها الى الحياد من منظاره السياسي، عدا عن وجود مخاوف لدى البعض من ان تتحول مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان حياد لبنان الى نوع من التدخل اكثر في شؤون لبنان الداخلية وفرض إملاءات وشروط سياسية عليه. 

مالياً، صدرت عن مصرف لبنان المركزي مذكرة تفيد ان المصرف انشأ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة ادائها.

كم قالت المذكرة ان مهمة اللجنة إعادة هيكلة البنوك، و”دراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي”.

الجامعة العربية تدخل على الخط
فبعدما لفت الانتباه دخول جامعة الدول العربية على خط تشخيص حالة التأزم اللبناني باعتبارها تختزن أبعاداً وتبعات “سياسية خطيرة” إلى جانب تلك الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما أشار الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، معرباً عن أسفه لكون “رد فعل الطبقة السياسية في لبنان لا يعكس ما كان العرب يأملونه من استشعار للمسؤولية الوطنية وسط استمرار تغليب المصالح الضيقة على مصلحة الوطن”، نقلت مصادر مطلعة على حقيقة الموقف العربي من لبنان لـ”نداء الوطن” أنّ “المشكلة المحورية التي يعاني منها اللبنانيون حالياً تكمن في إمساك “حزب الله” بمفاصل السلطة الرسمية في البلد، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التعاطي العربي، لا مع العهد العوني ولا مع حكومة حسان دياب، سوى من هذا المنظار، فالكل يعلم أنّ رئيس الجمهورية كان عملياً مرشح “حزب الله” للرئاسة الأولى، وكذلك دياب أثبت بأدائه أنه رئيس حكومة يديرها فعلياً الحزب والتيار الوطني”، وعليه، تابعت المصادر: “من المستغرب أن تكون الأسرة العربية مطالبة بتقديم يد العون لنظام لبناني يحكمه حزب لم يترك ساحة عربية إلا وخرقها واخترقها وقاتل ودرّب وشكّل الخلايا فيها، فكيف يمكن مطالبة المملكة العربية السعودية بمساعدة من لم يترك وسيلة سياسية وإعلامية وعسكرية إلا ودعم فيها الحوثيين الذين يقصفون الرياض، وكيف يُطلب على سبيل المثال من دولة الكويت أن تقدّم المليارات لبلد لم يقدّم لها حتى الساعة مجرد أجوبة حول ضلوع “حزب الله” بما بات يُعرف بـ”خلية العبدلي” التي كانت تستهدف الأمن الكويتي الداخلي؟ وقبل يومين فقط تم اكتشاف خلية جديدة أخرى لتبييض الأموال في الكويت متهم فيها عناصر تابعة لإيران والحزب”.

ورداً على سؤال، أجابت المصادر: “لم تعد تجدي لا المجاملات ولا المناورات، والأمور لا بد أن تقال بأسمائها من اليوم فصاعداً، أحد أبرز الشروط العربية هو وقف “حزب الله” لأعماله العدوانية التي تطال دول المنطقة، فالدول العربية حريصة طبعاً على لبنان وشعبه، وهي من منطلق حرصها هذا ترى ضرورة بسط السلطات الشرعية سيادتها على أراضيها وعلى سياساتها الخارجية، لكن بطبيعة الحال لا أولوية تتقدم على أولوية الدول العربية في تحصين استقرارها الداخلي في مواجهة محاولات “حزب الله” زعزعة هذا الاستقرار… على أمل أن تكون الرسالة وصلت إلى “حزب الله” وإلى كل من يعنيهم الأمر في لبنان”.