كشفت مصادر وزارية ان إدراج موضوع التحقيق الجنائي لمصرف لبنان على جدول جلسة مجلس الوزراء، لا يعني ان الاعتراضات عليه من قبل بعض الأطراف المشاركين بالحكومة وان طريقه سالكة لاقراره كما يرغب بذلك رئيس الجمهورية ميشال عون، بل سيتطلب الامر مزيدا من الإتصالات والجهود المسبقة لتقريب وجهات النظر بخصوصه، وتوقعت ان يطالب هؤلاء الاطراف المعترضون بضم مؤسسات وقطاعات أخرى الى لائحة التحقيق الجنائي وفي مقدمتها الكهرباء والجمارك وغيرها، الا انه وبالرغم من كل ذلك فإن جانبا مهما من التقدم بهذا الموضوع مرتبط بوزير المال باعتباره صاحب الصلاحية للبت بالموضوع والسير فيه حتى النهاية وهذا الامر ما يزال موضع اخذ ورد حتى الساعة.
الى ذلك لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيكرر البحث في موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ام لا انطلاقا من ضرورة اتخاذ القرار المناسب.
