ورداً على سؤال، أفادت المصادر أنّ “مراجع طبية أميركية تقول بوجوب ضرب الرقم الرسمي للإصابات بـ 24 مرة لتبيان الأعداد الحقيقية للمصابين ربطاً بوجود عدد منهم لا تظهر عليه أي عوارض ولم يخضعوا للفحوص المخبرية، وبالتالي قد يكون هؤلاء المصابون بيننا في أي مكان وفي أي لحظة دون أن نشعر، وهم بذلك يشكّلون خطراً كبيراً على محيطهم فينقلون العدوى إلى من يخالطهم دون إمكانية تحديد مصدر انتقال الفيروس للمصابين”، وأردفت: “نعم يمكن القول إنّ الأرقام هي أعلى من الأرقام الرسمية المعلنة لأعداد المصابين الذين ثبتت إصابتهم بالفحوص المخبرية، بينما لا يمكن عملياً وطبياً إحصاء العدد الحقيقي للمصابين لتعذر تعقب أشخاص يحملون الفيروس من دون عوارض”.
وعن الإجراءات الوقائية المتبعة، اختصرتها المصادر بالقول: “هي بيد الناس دون سواهم، وجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الكارثي الراهن يتحمله المواطنون الذين لا يلتزمون المعايير والتدابير الاحترازية”، مشددةً على أنّ “الدولة مطالبة بالتشدد أكثر في فرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع الاكتظاظ والتجمعات، ومن المفروض أن يصار إلى إلغاء الأعراس والاحتفالات وحتى مناسبات العزاء والدفن والتأبين على غرار ما حصل في الأيام الأولى حين تمكن لبنان من تحقيق إنجاز على مستوى احتواء الانتشار، لكن يبقى أنّ الإجراءات البسيطة، كوضع الكمامة والتزام التعقيم الدوري والتباعد بين الناس، هي السبيل الأنجع لحماية الشخص ومن حوله من الإصابة بالفيروس، وعليه لا يجوز أن يكون وضع الكمامة اختيارياً بل يجب أن تكون غرامة عدم وضعها غرامة زجرية رادعة لا سيما وأنّ كلفة هذه الغرامة وصلت في بعض الدول إلى 55 ألف دولار مع إمكانية الحبس لمدة ثلاث سنوات”.
