الملفت في قضية الـ”other assets” كيف تضاعفت قيمتها بنحو 4 مرات منذ العام 2018 من 10 مليارات دولار إلى 38.6 مليار دولار لغاية حزيران 2020. هكذا، وبسحر ساحر، نمت “الأصول الأخرى” من دون معرفة ما المقصود بها وماذا تضم وما اذا كانت مرتبطة بميزانيات الـ”MEA” و”انترا” و”كازينو لبنان” التي يملكها المركزي.
في المقابل، تضخمت ديون مصرف لبنان من خلال الهندسات المالية الذي أراد الحاكم “بأمره” رياض سلامة من خلالها في الشكل تعزيز احتياطياته بالدولار والمحافظة على استقرار الليرة لكن في الواقع أراد استخدامها لتأمين الاستقرار القصير الأمد للمصارف التي بدأت منذ ما قبل تلك الفترة بإخفاء حقيقة أوضاع ميزانياتها الملغومة وأرباحها المراكمة المضخمة. وفي هذا الاطار، كانت EY وDeloitte قد اعتبرتا ان البنك المركزي استخدم آلية محاسبية بعيدة عن المعايير الدولية وعلى رأسها الـ9 IFRS، مشددتين على ان “المركزي اللبناني لجأ الى هذا النهج غير المعتاد لا بل المريب لغياب معيار عالمي ومحلي يسمح بالمحاسبة على ارتكابات مماثلة” وهو ما يعزز ضرورة اللجوء الى التدقيق الجنائي او بالأحرى اعتماد التدقيق على التدقيق.
