استقبل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، التي أكّدت الاستمرار في خدمة القضية الوطنية التي تخدم كل البلد، وفي الدفاع عن حقوق الشعب والوقوف في وجه أي قرار خاطئ او لا يراعي خدمة الوطن او العدالة. وقالت “نحن مستمرون بمواقفنا على امل ان نبقى ضميرا للحكومة والضمير الحي الذي لا يبدي أي مصلحة شخصية او سياسية او طائفية على مصلحة الوطن”.
وكانت الوزيرة عبد الصمد أطلعت الرئيس عون على العمل في وزارة الاعلام ووضعته في أجواء اقتراح قانون الاعلام بعد انجاز التعديلات عليه بالإضافة الى عدد من الأمور المرتبطة بالقطاع الإعلامي العام والخاص.
وبعد اللقاء، صرحت الوزيرة عبد الصمد للصحافيين فقالت: “زرت رئيس الجمهورية ووضعته في أجواء تطور العمل في وزارة الاعلام وتنفيذ المشاريع فيها وفق الأهداف التي وضعناها، ومن ابرزها انجاز التعديلات على اقتراح قانون الاعلام بصيغته النهائية بعد الاخذ بملاحظات أصحاب الاختصاص والجمهور وتقديمه الى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، على امل ان يتم إقراره في الهيئة العامة في وقت قريب لان هذا القانون مرتبط به الهيكلية الجديدة لمؤسسات الاعلام العام ودور الاعلام العام والخاص وبعض الأمور المرتبطة بهذا القطاع. كما وضعت الرئيس عون في أجواء تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان بعدما انهينا عملية الفرز الثانية لطلبات الترشيح على ان نبدأ الأسبوع المقبل بالمقابلات الشفهية. وقد كان هناك حرص من قبلنا ومن قبل فخامة الرئيس على ان يتم اختيار الاكفأ لمركز رئيس مجلس الادارة وللاعضاء، ونحن مستمرون بالية موضوعية شفافة تراعي الكفاءة والعدالة”.
اضافت: “كذلك وضعت الرئيس عون بصورة معالجة بعض الملفات العالقة في الوزارة التي تعود للعام 2018 والتي لها علاقة بحقوق موظفين بالإضافة الى بعض الملفات والدعاوى التي تكلف الدولة ملايين الليرات ويمكن في إيجاد الحل لها خدمة خزينة الدولة بحيت ان هذه الأمور سيتم التطرق اليها ومعالجتها قريبا”.
سئلت عما اذا كان هناك سقف زمني للتعيينات في مجلس إدارة “تلفزيون لبنان”، فقالت: “حددنا الأسبوع المقبل بحيث سنبدأ الاثنين المقابلات التي ستتم على مدى الأسبوع. وفي غضون الأسبوعين المقبلين يجب ان يكون قد ظهر الأشخاص المرشحون بالصيغة النهائية على ان ارفع بعد ذلك ثلاثة أسماء من هؤلاء الى مجلس الوزراء. يجب ان تكون الأسماء ظهرت قبل نهاية شهر آب الحالي”.
وعن تنظيم المواقع الالكترونية، أوضحت الوزيرة عبد الصمد انه تم لحظ تنظيم هذه المواقع ضمن قانون الاعلام بالإضافة الى كيفية الاجازة لها وممارسة عملها. وقالت: “في الوقت الحالي وفي المرحلة الانتقالية، اخذنا موافقة بإصدار مرسوم لانشاء دائرة للمواقع الالكترونية ضمن هيكلية وزارة الاعلام، وسنقوم في هذه المرحلة بتجميع إحصاءات ومعلومات عن هذه المواقع لنرى تحت أي اطار قانوني يمكن تنظيمها ريثما يتم صدور قانون الاعلام بالشكل النهائي وافادة الجميع منه بشكل عملي”.
سئلت عن الوضع الحكومي بعد استقالة وزير الخارجية وتعيين بديل له وعن نفيها الانباء التي تحدثت عن استقالتها، فاجابت: “نحن نعتبر ان الاخبار التي تصدر لا تخدم المصلحة الوطنية، ونؤكد اننا مستمرون في خدمة القضية الوطنية التي تخدم كل البلد، وبالدفاع عن حقوق الشعب وكذلك بالصدق والعدالة في مواقفنا، والوقوف في وجه أي قرار خاطئ او لا يراعي خدمة الوطن او العدالة او يشكل هدرا ما الامر الذي لا يمكن القبول به. لذلك نحن مستمرون بمواقفنا على امل ان نبقى ضميرا للحكومة والضمير الحي الذي لا يبدي أي مصلحة شخصية او سياسية او طائفية على مصلحة الوطن”.
وعن تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام وإمكان استفادة سائر المتعاقدين مع الدولة من القانون ذي الصلة في حال اقراره، اجابت: “نحن حريصون على ان يأخذ كل شحص تعامل مع الدولة اللبنانية والمتعاقدون معها الذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة الاف شخص حقوقهم، وبخاصة من خدم بين عشرين وأربعين سنة، لان هذا الشخص فيما لو خدم في القطاع الخاص لكان له الحق على دولته كي تؤمن له حقوقه، فكيف اذا كان قد خدم دولته.. وهذا ما نطلبه ونؤكد عليه تحقيقا للعدالة بين كل الموظفين الدائمين والمتعاقدين، ولكن كوني مسؤولة عن ملف الاعلام ووزارة الاعلام، فقد طالبت بضم المتعاقدين لشرعة التقاعد، وتحقيقا للعدالة يجب ان يكون الجميع مشمولا بهذه الشرعة على امل ان يكون إقرار هذا المشروع قريبا في مجلس النواب”.
الاب بطرس عازار
واستقبل عون الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الانطوني، ورئيس اتحاد رابطات قدامى المدارس الكاثوليكية في لبنان ناجي الخوري، واطلع منهما على الواقع التربوي وأوضاع المدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي، لا سيما ظروف عمل المدارس الكاثوليكية في لبنان.
واستقبل عون الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الانطوني، ورئيس اتحاد رابطات قدامى المدارس الكاثوليكية في لبنان ناجي الخوري، واطلع منهما على الواقع التربوي وأوضاع المدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي، لا سيما ظروف عمل المدارس الكاثوليكية في لبنان.
وأوضح الاب عازار انه عرض مع الرئيس عون حاجات المدارس لا سيما منها مصير المساهمات المتوجبة للمدارس المجانية والمتوقفة منذ العام 2015 وحتى تاريخه، لافتا الى ان لجنة التربية النيابية وافقت على مشروع مرسوم محال اليها من الحكومة يمنح المدارس الخاصة 350 مليار ليرة لبنانية كمساهمة في الأقساط للسنة الدراسية 2019-2020 ولم تحصل المدارس بعد على أي مبلغ.
ورفض الاب عازار الاتهامات التي توجه الى المدارس الكاثوليكية، وقال:” ان القانون 515/96 وتعديلاته ينظم الموازنة المدرسية بنسب هي65% اقله للرواتب والأجور و35% بالاكثر للتشغيل والتطوير. ومن المعلوم ان بعض مدارسنا، ورغبة منها بتخفيف عبء القسط المدرسي، لا تستعمل اكثر من 10% للتشغيل والتطوير، مما جعل الـ 65% تصل أحيانا الى 90%.”
وأضاف:” تبيانا للواقع، قمنا باحصاءات دقيقة مع المدارس لتحديد قيمة الأقساط المحصلة، فكانت النتيجة: 48% عن الفصل الأول، 27% عن الفصل الثاني، 11% عن الفصل الثالث أي بمعدل سنوي 28% من اصل كامل الأقساط. فمن اين لنا ان ندفع الـ65% من الرواتب والأجور علما ان مدارسنا لا تبغي الربح وليس لها مدخرات، وبخاصة انها تحملت الكثير منذ صدور القانون 46/ 2017″.
وأضاف:” تبيانا للواقع، قمنا باحصاءات دقيقة مع المدارس لتحديد قيمة الأقساط المحصلة، فكانت النتيجة: 48% عن الفصل الأول، 27% عن الفصل الثاني، 11% عن الفصل الثالث أي بمعدل سنوي 28% من اصل كامل الأقساط. فمن اين لنا ان ندفع الـ65% من الرواتب والأجور علما ان مدارسنا لا تبغي الربح وليس لها مدخرات، وبخاصة انها تحملت الكثير منذ صدور القانون 46/ 2017″.
وأشار الاب عازار الى انه اقترح على رئيس الجمهورية:
1- الدعوة الى ورشة تربوية تضم ممثلين عن القطاع التربوي الخاص ذوي كفاءة واختصاص للمشاركة مع اخصائيين في الاقتصاد والتربية والاجتماع والعلم الدستوري، بغية وضع خطة مستقبلية على المديين المتوسط والبعيد لدعم القطاع التربوي الخاص، محليا وعالميا.
2- تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء تليها جلسة خاصة وطارئة لمجلس النواب لوضع القوانين المناسبة لإنقاذ مؤسسات التعليم ومنها ما يتعلق بـ”البطاقة التربوية” وبالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
1- الدعوة الى ورشة تربوية تضم ممثلين عن القطاع التربوي الخاص ذوي كفاءة واختصاص للمشاركة مع اخصائيين في الاقتصاد والتربية والاجتماع والعلم الدستوري، بغية وضع خطة مستقبلية على المديين المتوسط والبعيد لدعم القطاع التربوي الخاص، محليا وعالميا.
2- تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء تليها جلسة خاصة وطارئة لمجلس النواب لوضع القوانين المناسبة لإنقاذ مؤسسات التعليم ومنها ما يتعلق بـ”البطاقة التربوية” وبالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
ورد عون مؤكداً على متابعته المباشرة للواقع التربوي في البلاد، لافتاً الى وجود عدة اقتراحات موضع الدرس حاليا تمهيدا لاتخاذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة في شأنها.
تهاني بعيد الأضحى
على صعيد آخر، تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من عدد من قادة الدول العربية والإسلامية منهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس جمهورية تركمنستان قربان غولي برديميو حميدوف، ورئيس جمهورية أفغانستان محمد اشرف غني، ورئيس وزراء مملكة البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن احمد العثيمين، ووكيلة الأمين العام الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الدكتور رلا دشتي.
