ومن أبرز النقاط التي تشملها الخطة، إلى جانب تشخيص الوضع الحالي وتقديم رؤية للنمو والاستثمار:
* خريطة طريق مفصلة لاستحداث بيئة عمل مواتية لجذب الاستثمارات.
* النمو الشامل: مع مبادرات لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة واستحداث فرص عمل للشباب.
* النمو القائم على التصدير: تحويل تركيز القطاعات الإنتاجية من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي يتمتع فيها لبنان.
* النمو العادل: برنامج شبكة أمان اجتماعي شامل.
* الاستثمار في رأس المال القائم على المعرفة: من خلال تعزيز جودة وكفاءة اليد العاملة الماهرة في المقام الأول لدعم نمو اقتصاد المعرفة القوي.
* والأهم من ذلك، وضع خطة عمل لجميع الإصلاحات والتدابير المرتبطة بها، تتضمن تفاصيل عن الهيئة الرائدة والجدول الزمني الخاص بالتنفيذ”.
وشدد الرئيس دياب خلال النقاش، على أهمية رأي الاختصاصيين وملاحظاتهم في المساهمة بإدخال تحسينات على الخطة، التي اعتبرها ضرورية “لمعالجة التشوهات الهيكلية بسرعة” من الاقتصاد الريعي إلى تضرر القطاعات المالية والتي تتمثل في توقف عجلة الاقتصاد وارتفاع الدين العام بشكل كبير وازدياد العجز.
وبحسب دياب، فقد “أدت الأزمات المتراكمة على مدى عدة عقود إلى جعل الاقتصاد اللبناني عرضة للصدمات الداخلية والخارجية بشكل كبير”، لكن الحكومة مصرة على “إنجاز الإصلاحات الأكثر إلحاحا”.
