وأوضح القاضي عقيقي، أن التحقيق ” شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا”. وأكد أنه “تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة “نترات الأمونيوم” العالي الدرجة (34.7%)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء”.
وكشف مفوض الحكومة بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أن “الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق”، مشيرا إلى أن “التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، وستتابع من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بناء للطلب، استكمالا للاجراءات المتخذة من قبله”.
