وأكد التكتل الاستعانة بخبراء تقنيين دوليين لمساعدة القضاء اللبناني كما هو حاصل اليوم مع الخبراء الفرنسيين وغيرهم، داعياً المجلس العدلي المنتظر تشكيله الى القيام بكل ما يلزم لإجراء تحقيق سريع شفاف وفعّال يمهّد لمحاكمات عادلة.
واعتبر التكتل ان اي استبعاد عن التحقيق لأي مسؤول سياسي أو إداري أو قضائي أو أمني له صلة بأسباب الانفجار أو ظروفه منذ العام 2013 وحتى اليوم سيطرح علامات استفهام حول طمس الحقائق وتحديد المسؤوليات.
ورأى ان انفجار بيروت تسبّب بكارثة غير مسبوقة بحجمها ونتائجها والأولوية الآن هي لطمأنة الناس أمنياً على ممتلكاتهم ثم القيام بكل جهد يلزم لتوفير مواد البناء الاساسية ولاسيما منها الترابة والحديد والزجاج والألومينيوم والخشب لترميم المنازل وإعادة إعمار ما تهدّم، وهذه مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً. ودعا الى مسح شامل للأضرار وتقسيم المناطق المتضررة الى شوارع وأحياء تتولى كل دولة من الدول المساعدة حسب رغبتها اختيار ما تريد ترميمه وإعادة إعماره، على ان يكون ذلك من ضمن مخطط توجيهي واحد تضعه الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها المعنية من بلدية ومحافظة وتنظيم مدني.
