وهو تدرّج من محام عام وقضائي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية.
وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه محققا عدليا في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب الجاري.
ووصفت مصادر سياسية اسلوب وزيرة العدل في إقتراح تعيين محقق عدلي في تفجير مرفأ بيروت كما ظهر على وسائل الإعلام بأنه “يحصل لاول مرة على هذا النحو المسيء بالتعاطي بين وزير للعدل مع مجلس القضاء الاعلى في تاريخ الوزارة، وهو يعبر عن ذروة الانحدار في الأداء الوزاري، وتردي آلية التعاطي مع المجلس وكافة الدوائر المتصلة بالوزارة”.
واعتبرت المصادر ان “ما جرى يفضح اداء وزيرة العدل ويؤكد على انحيازها السياسي ويندرج في اطار نهج سياسي عام للتدخل والتأثير على القضاء، مارسه العهد وفريقه السياسي منذ تسلمه لمسؤولياته والتزمت به وزيرة العدل التي اخرت تمرير مشروع التشكيلات القضائية وجزّأت مضمونه لانه لم يتماش مع رغبة وتوجهات تيار العهد وما زال قابعا بالادراج رغم استقالة الحكومة”.
وشدّدت المصادر على انه “كان الاجدى لوزيرة العدل التعاطي بحيادية وتكتم في إقتراح اسم المحقق العدلي والتزام اسلوب التخاطب الاعتيادي المعهود مع مجلس القضاء الاعلى حفاظا على ما تبقى من هيبة الوزارة والقضاء معا بدل أسلوب الشوشرة الاعلامية التي فضحت المستور وكشفت زيف كل ادعاءات العهد تطبيق الاصلاح ومكافحة الفساد”.
