أوضحت مصادر قضائية عبر “الأنباء” ضرورة الفصل بين مهلة الأيام الخمسة التي تعهدت بها الحكومة المستقيلة، وبين تكليف القاضي فادي صوان كمحقق عدلي. ورأت ان أهم ما في الموضوع أن مجلس القضاء الأعلى أصبح يقف بالمرصاد في مواجهة السلطة السياسية.
وقالت المصادر، “صحيحٌ أن الرئيس عون ردّ التشكيلات القضائية أكثر من مرة، لكن وزيرة العدل المستقيلة اليوم قد اضطرت مرغمةً إلى تغيير 3 اسماء قضاة، والسبب أن مجلس القضاء الأعلى كان حاسما في موقفه إلى أن طُرح اسم القاضي فادي صوان، فوافق عليه”.
