وفق مطلعين على التحقيقات الجارية في أسباب تفجير مرفأ بيروت، فإنّ محتويات العنبر رقم 12 وتقدير خطورتها الأمنية لم يَرد ضمن التقرير الذي أعدّه جهاز أمن الدولة، وعلى أساسه خابر أحد الضباط في 28 أيار مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عوديات، في شأن ما وصفه “الكونتنير”.
وهنا يكمن خيط كبير قد يوصل التحقيق إلى أماكن جديدة:
فقد طالب القاضي أوّلاً بفتح تحقيق، ثم أعطى إشارته القضائية بتعيين “أمين مستودع” لإجراء جردة للعنبر، وتعيين حارس، وسدّ الفجوة، وتلحيم الأبواب، على اعتبار أنّ تقرير أمن الدولة تركّز على إمكانية حصول عملية سرقة للعنبر. وقد ذكر أمر السرقة ثلاث مرّات في التقرير.
أوّلاً لم تصل أيّ صور أو فيديو عن العنبر 12 إلى مكتب المدّعي العام التمييزي، على ما روّج البعض: “وكان القاضي عويدات استوضح خلال تولّيه التحقيقات مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، حول حقيقة وجود صور في التقرير، فنفى ذلك، لكنّه عاد وأرسلها إليه لاحقاً”.
ويقول هؤلاء المطّلعون: “لو أجرى أمين المستودع (الذي لم يعيّن أصلاً) الجَردة بين 28 أيار و1 آب، لكان ممكناً تجنّب الانفجار، لأنه بذلك تُعرف محتوياته، ويصبح الأمر واضحاً لكافة الأجهزة الأمنية كي تتخذ إجراءات تتناسب مع خطورة الوضع. وفي هذه الحالة، حتى لو كان مدّعي عام التمييز طلَب ختم المحضر بعد إشارته القضائية بتعيين أمين مستودع وحارس قضائي، يمكن فتح محضر إلحاقي من قبل أمن الدولة حين تتبيّن خطورة المواد الموجودة في العنبر رقم 12، وعندها تتّخذ إجراءات مختلفة تماماً. لكن ما نفّذ من طلبات القاضي هو تلحيم باب العنبر من دون الكشف عن محتوياته وإفادة الجهة القضائية لتعرف ما في داخله”.
لماذا لم تحصل الجردة؟ ولماذا لم يعيّن أمين للمستودع بناءً على إشارة القاضي طوال شهرين؟ ولماذا أهملت هذه الإشارة القضائية المهمّة التي كان يمكن أن تجنّينا الكارثة؟ هل بسبب تقصير وإهمال وظيفي؟
سؤال آخر يطرح هنا: لماذا لم تحصل الجردة؟ ولماذا لم يعيّن أمين للمستودع بناءً على إشارة القاضي طوال شهرين؟ ولماذا أهملت هذه الإشارة القضائية المهمّة التي كان يمكن أن تجنّينا الكارثة؟ هل بسبب تقصير وإهمال وظيفي؟ أو لأنّه كان ممنوعاً إجراء جردة كهذه في العنبر رقم 12؟ ومن منع إجراء هذه الجردة؟ إذا كان هناك من منعَ؟ ومن يستطيع أن يمنع تنفيذ إجراء كهذا طلبه مدّعب عام التمييز؟
في هذه الأثناء كان التحقيق يسير على خطيّن متوازيين: الأول قضائي بعهدة المحقّق العدلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والأمنية والسياسية بما في ذلك سرّ وصول الباخرة إلى لبنان . فالمعلومات تؤكّد أنّ وزراء الأشغال والمال والعدل المتعاقبين ومسؤولي أجهزة أمنية كبار كانوا على لائحة أعدّها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاستماع الى إفاداتهم قبل إحالة القضية إلى المجلس العدلي. وتوجّه القاضي صوان لن يحيد عن هذا المسار.
وتحقيق آخر تقني جنائي دخل إلى حلبته بعد الفرنسيين وفريق التحقيق اللبناني، ضباط وعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI الذين سيسلّمون تقريرهم النهائي، وفق المعلومات، إلى القاضي صوان ورئيس الجمهورية ميشال عون الذي أعطاهم تكليفاً شفهياً، خارج الأطر الدستورية.
يؤكّد المرجع أنّ “الجهات القضائية تسلّمت تقريراً من الجيش والطيران المدني يفيد بأن الطيران الاسرائيلي كان بعيداُ بما يقارب الـ 26 ميلاً عن منطقة المرفأ خلال وقوع الانفجار”
في المقابل، تفيد معلومات أنّ “الروس والاتراك والمغاربة شاركوا في أعمال الانقاذ، فيما يرجّح أن يكون هناك دور للروس في عملية التحقيق. لكن جميع هؤلاء لم يتواصلوا سابقاً مع القاضي غسان عويدات ولا الآن مع القاضي صوان، بل مع الجيش بشكل أساس. بعكس الفرنسيين ومحقّقي الـ FBI الذين التقوا الجهات القضائية بهدف التنسيق”.
ويقول مرجع مطّلع لموقع “أساس” إنّ “التحقيق الفرنسي النهائي قد يستغرق إنجازه نحو شهرين، مع العلم أنّ المحقّقين الفرنسيين كانوا سلّموا مع بدء التحقيقات القاضي غسان عويدات تقريراً هو عبارة عن مَسح للمنطقة المنكوبة يتضمّن صوراً بتقنية 3D لايزر ودرون، وعلى أساسها حدّدت القياسات وخارطة مسرح الانفجار”.
كما يؤكّد المرجع أنّ “الجهات القضائية تسلّمت تقريراً من الجيش والطيران المدني يفيد بأن الطيران الاسرائيلي كان بعيداُ بما يقارب الـ 26 ميلاً عن منطقة المرفأ خلال وقوع الانفجار”.
وفي هذا السياق يفيد العميد الركن المتقاعد في الجيش فادي داوود أنّ تحليق الطيران الاسرائيلي على هذا البعد لا ينفي بالكامل احتمال ضلوعهم في عمل تخريبي إن عبر صواريخ موجّهة عن بعد من الجو أو البر أو البحر، أو بواسطة device تشغّل عبر الريموت كونترول وتطلق من درون أو من البحر أو البر.
ويُنتظر أن يكشف التقرير الفرنسي، وفق المعلومات، نتائج تحليل التربة على أرض المرفأ، كما تحليل التربة والمواد التي استخرجت من الماء. وهذا الأمر كفيل بتبيان صِحة وجود صواريخ أو أسلحة من عدمه، قد تكون انفجرت مع المواد الأخرى في العنبر رقم 12. كما طال المسح أيضأ جثامين الشهداء. وسيتكفّل التقرير بتحديد حجم الانفجار وقوّته والكمية المحدّدة التي انفجرت من نيترات الأمونيوم والمواد الأخرى، وحسم فرضية العمل الإرهابي أو التخريبي ومسبّبات الانفجار، وإذا كان الحريق الأوّل قد اندلع في العنبر رقم 9…”.
