كُشف النقاب امس عن نية وزير المال غازي وزني توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مع الشركة التي رست عليها المهمة مطلع الصيف الجاري، اليوم أو غداً على ابعد تقدير.
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ وزني ابلغ الى رئيس الجمهورية خلال الايام المنصرمة، عند مراجعته بمصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الملف، الذي قالت به المبادرة الفرنسية، انّه سيستدعي ممثلي الشركة التي ستتولّى هذه المهمة مطلع الأسبوع الجاري لتوقيع العقد معها والمباشرة بالعمل المطلوب منها بالسرعة القصوى، في رسالة قوية الى المجتمع الدولي مفادها انّ اولى خطوات الإصلاح ستنطلق.
ومعلوم انّ البحث سيتناول توسيع هذه المهمة لتشمل مؤسسات عدة ابرزها الضمان الاجتماعي ومجلس الإنماء والاعمار وهيئة “اوجيرو” ومرفأ بيروت ومؤسسات أُخرى مختلفة، لتوسيع رقعة التحقيقات في كل المؤسسات التي يدور الشك حولها. وعمّا إذا كانت المهمة ستكون على عاتق المؤسسة عينها، فليس هناك ما يؤكّد ذلك، فهناك شركات عدة يمكن ان تقوم بالمهمة في وقت واحد ان أُقرّت الترتيبات الضرورية.
