في تفاصيل، هذا التجديد الذي أقره قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، فقد قرر سجن محمد وزيري لمدة 15 يومًا جديدًا على سبيل “الاحتياط” وذلك على ذمة التحقيقات التي تُجريها معه النيابة العامة بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة.
وبشأن موقفه القانوني، كشف خبير قانوني في تصريح خاص لـموقع “فوشيا” أن موقف محمد وزيري أصبح متأزمًا للغاية بل أصبح في “مأزق” المحاكمة الجنائية، لافتًا إلى أن قرار التجديد 15 يومًا وللمرة الثالثة يعني أن محامي وزيري ليست لديه القدرة على تبرير موقفه.
وأوضح الخبير القانوني أن محمد وزيري بهذا التجديد خلق لنفسه أزمة فربما يعتبره البعض “كاذبًا” لأنه لم يقدم أي دليل واضح يبرر الموقف الذي وُضع فيه مشددًا على أنه بعد قرار التجديد الثالث لابد أن يتبعه قرار الإحالة للمحاكمة القانونية لاتخاذ إجراءات جلسات القضاء.
وقبل أيام تداولت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل عقد زواج عرفي بين هيفا ووزيري. وتواصل موقع “فوشيا” مع المحامي ياسر قنطوش الوكيل القانوني لهيفا، والذي بدوره قال في مداخلة هاتفية إن هذا العقد مزور وغير صحيح على الإطلاق.
وأكد ياسر قنطوش أن محمد وزيري والمحامي الخاص به يقومان منذ الصباح الباكر لهذا اليوم بتسريب مستندات خاصة بالتحقيقات في قضية منظورة بالمحاكم وهو أمر غير قانوني كما تم تسريب عقد الزواج مع أنه مزور وهذا العقد سيضع وزيري في السجن.
وبيّن قنطوش أنه سيرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على هذا العقد حال تقديمه كمستند في أي قضية.
وأوضح عقد الزواج بين هيفا ووزيري، أنه مؤرخ بتاريخ 24 آذار 2017، كما تبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 تشرين الثاني 1986، وهيفا محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 آذار 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت، كما أشار العقد إلى أن الطرفين اتفقا على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري.
