مدير الإهراءات أسعد حداد أكد أن الأولويّة “للكشف على أساسات الإهراءات وتخمين أهليّتها، وهو ما سيتولّاه على الأرجح خبراء تشيكيّون لأن الشركة التي قامت بالبناء تشيكية”، لافتاً إلى أن “أساسات الإهراءات تمتد إلى عمق 16 متراً، فيما أحدث الانفجار الذي وقع على مسافة 50 متراً منها فجوة بعمق 42 متراً”.
والإهراءات حرم مستقلّ عن المرفأ تتبع إدارته لوصاية وزارة الاقتصاد، وهي تضمّ 104 صوامع كانت تستوعب 125 ألف طن من الحبوب، من ضمنها ما أضيف إليها (نحو 20 ألف طن) عام 1994 في أول ترميم لها بعد الحرب. وقد بدأ تشييدها عام 1968 وافتتحت بعد عامين، بقانون وقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، من تصميم وإشراف “مجموعة بوهلر” السويسرية وتنفيذ شركة “برومستاف” التشيكوسلوفاكية”. قبل الانفجار الكبير، بحسب حداد، “كان هناك مشروعان مطروحان، إما توسيع الإهراءات وزيادة قدرتها الاستيعابية بـ 30 ألف طن إضافيّة، وقد أعددنا الخرائط وكنا نبحث عن التمويل، أو الحفاظ على الهيكل وترميمه وطلاؤه”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تفاصيل جديدة.. هل تُترك إهراءات المرفأ شاهداً على جريمة ‘المنظومة’؟
كتبت إيلده الغصين في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “هل تُترك إهراءات المرفأ شاهداً على جريمة “المنظومة”؟”: “بعد انفجار 4 آب، صارت إهراءات القمح في مرفأ بيروت دليلاً مزدوجاً على “عظمة” المبنى الذي حمى جزءاً من العاصمة، وعلى بشاعة الانفجار الذي هدم جزءاً منها وردم أجساداً تحتها وقضى على كلّ ما يحيط بها. أثير النقاش حول ضرورة إبقاء “المعلم” شاهداً “تاريخياً” يذكّر بجريمة الدولة بحقّ الشعب. وأتى كتاب وزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى إلى رئاسة مجلس الوزراء، بتاريخ 18 الجاري، لـ”اعتبار الإهراءات من التراث الإنساني والحفاظ عليها” بالشكل الذي انتهت إليه بعد الانفجار، ليذكّي النقاش المفتوح. مصادر وزارة الثقافة أفادت “الأخبار” بأن الكتاب “جاء بناءً على اقتراح المدير العام للآثار، لكن تبيّن أنه يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وهو ما ليس متاحاً في ظل حكومة تصريف الأعمال”، علماً بأن السفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي أعلن قبل أيام أن بلاده مستعدّة لـ”إعادة بناء الإهراءات التي بنيت أساساً بقرض كويتي”.
