لم تنجح المشاورات السياسية التي أجراها عون في الأسبوعين الماضيين في تحقيق توافق على شكل الحكومة الجديدة أو على اسم الرئيس المُكلّف. وعلى رغم غياب الحد الأدنى من التوافق، خصوصاً بعد انسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الاسم الوحيد المطروح جدياً، اضطرّ عون الى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان والمقررة الثلاثاء في 1 أيلول المقبل.
النواب الثمانية الذين استقالوا أخيراً من المجلس، ومن بينهم نواب “الكتائب اللبنانية”، لن يكونوا من بين الذين سيستشيرهم عون، في حين قد يتغيّب نواب لأسباب خاصة، إلّا أنّ غالبية الكتل ستشارك في هذه الاستشارات. ومن الطبيعي أن تتجه الكتل الممثلة لـ”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما الاثنين الى بعبدا، أمّا تيار “المرده” فسيشارك في الاستشارات ويُلائم خياراته بين حلفه مع «حزب الله» وحرصه على رغبة المكوّن السني.
الكتل النيابية التي تمثّل القوى السياسية التقليدية المعارضة، على رغم انتقاداتها ستشارك في هذه العملية الدستورية، ومنها “اللقاء الديموقراطي” على رغم اعتبار رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أنّ هذه الاستشارات حُدّدت حياءً قبل زيارة ماكرون، بعد مخالفة عون «اتفاق الطائف».
من جهتها، كتلة “المستقبل” ستشارك، وكان الحريري قد أعلن في بيان انسحابه من السباق الحكومي، “انّنا سنسمّي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تَولّي تأليف حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام بلدنا”.
وبالتالي، قد تتفرّد “القوات اللبنانية” بعدم المشاركة في الاستشارات النيابية في بعبدا، ويعقد تكتل “الجمهورية القوية” جلسة تشاورية الأحد مساءً لحسم قرار المشاركة أو عدمه، بعد أن يكون رئيس التكتل سمير جعجع قد أجرى الاتصالات السياسية اللازمة لحسم هذا الاتجاه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
