وأوضحت المديرية في بيان أصدرته، أنه “بتاريخ 20-8-2020 (الموافق للأول من شهر محرّم من عام 1442 هـ.)، حصل إشكال في محلّة خلدة على خلفية تعليق يافطة عاشورائية، وقد حضرت دوريات من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وجرى ضبط الوضع”.
وأشارت إلى أنّ “الإشكال خلّف أضراراً مادية لحقت بمحلّات تجارية عائدة للمواطن ع. ش. –وهو أحد طرفي الإشكال- الذي تقدّم بشكوى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، ضد المدعى عليهما: (ع. غ.) و (ع. م.)”.
وبتاريخ 24-8-2020، “تمّ استدعاء المدّعى عليهما لاستماع إفادتيهما، لكن المدّعى عليه (ع. غ.) تذرّع بالمرض، فجرى مراجعة المحامي العام الاستئنافي ميشال الفرزلي –وليس القاضي نادر منصور كما ذكر كاتب المقال- الذي أشار باستمهاله حتى يوم الخميس 27-8-2020″، بحسب البيان.
وقالت إنه ” يوم الخميس 27-8-2020 حضر المدّعى عليهما إلى مركز الفصيلة، وجرى استماع افادتيهما، كما استدعي المدّعي (ع. ش.) وأجريت مواجهة بينهم (بناءً على إشارة القضاء). وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق طرفي النزاع، فجرى الاستعلام عنهم لدى مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (النشرة)، وتبيّن عدم وجود ملاحقات قضائية بحق أي منهم، وتعهدوا بعدم تعرّض أي طرف للآخر، كذلك تعهّد المدّعى عليه (ع. غ.) بدفع تكاليف إصلاح الزجاج الذي تحطّم نتيجة الإشكال، وتركوا لقاء سندات إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
وأهابت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل الإعلام، ولا سيّما المواقع الالكترونية الإخبارية، توخي الدّقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.
بيان توضيحي لقوى الأمن حول أحداث إشكال خلدة… هذا ما كشفته
نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام حول أحداث إشكال خلدة، لجهة أنه “تم استدعاء طرفي النزاع على الطريقة اللبنانية، وفق “تبويس اللحى”، وكانت النيّة محاولة إنهاء الخلاف في الفصيلة، بدليل الإفراط في الكرم وعدم إتباع الإجراءات القانونية، كمثل عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطرفين، علماً أن كليهما صادرة بحقه إستنابات قضائية بجرم إطلاق نار توجب توقيفهما على الفور”.
